حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بخصوص الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة»، بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م.
ويتضمن المقترح وضع تنظيم قانوني للإجراءات الخاصة بالتزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة في حال رفض المؤجر استلامها استلاماً فعلياً، وإعادة تنظيم الامتداد القانوني في عقود الإيجار التي انتهت مدتها وقصرها على الامتداد لمدة سنة واحدة أياً كانت مدة العقد الذي انتهت مدته.
من جهته، اقترح جهاز المساحة والتسجيل العقاري ضبط الصياغة لإزالة أي لبس بشأن تاريخ وقف احتساب الأجرة ووقف كافة التزامات المستأجر الأخرى، وذلك بتعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة رقم (28 مكرراً) على النحو المقترح من قبله.
أما غرفة تجارة وصناعة البحرين فرأت عدم الموافقة على الاقتراح بقانون؛ وذلك لتعزيز مساحة الحرية بين الأطراف، حيث إن النصوص القانونية المقترحة تضفي نوعاً من التقييد على إرادة الأطراف بما يؤثر بشكل مباشر على المساحة التي توخاها المشرع في الحفاظ على روح القانون وتطبيقاته في حال اتجهت رغباتها إلى الاتفاق بعكس النصوص القانونية المقترحة سواء بمدد أو آلية مختلفة بحسب طبيعة التعاقد المبرمة بينها.
