حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بقانون القاضي بتعديل الفقرة (ب) من المادة (113) من القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة، والمتضمن تنظيم إجراءات التظلم والطعن على القرارات الإدارية الصادرة استناداً لأحكام القانون المذكور، بحيث يكون للمتظلِّم الذي رُفِض تظلّمه الطعن أمام المحكمة خلال مدة (60) يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بدلاً من (30) يوماً.
وأرجع مقدم المقترح النائب علي النعيمي ضرورة إقرار الاقتراح بقانون إلى أنّ وضع مدة أطول للطعن سيكون أكثر ملاءمة لذوي الشأن لبحث القرار بشكل متأنٍّ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلّقة بالطعن، كما أنّ تحديد مدة الطعن بـ (60) يوماً يتفق مع القواعد العامة للطعن على القرارات الإدارية في القوانين المقارنة.
