حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية مشروع قانون يتضمن منح المنتفع بالقسائم السكنية تمويلاً لبنائها بما يتيح الجمع بين خدمة الحصول على القسائم السكنية وخدمة إقراض المواطنين (أرض وقرض).
من جهتها، أكدت الحكومة أن مشروع القانون المقترح سيقيد الوزارة المختصة في تقديم الخدمة بشكل مباشر (القسيمة السكنية والتمويل)، مما سيخلق قوائم انتظار، علماً بأن الوزارة سبق أن أصدرت قراراً بتنظيم خدمتي قسيمة سكنية وتمويل، وتقوم بشكل دوري بدراسة إمكانية تقديم خدمات إسكانية جديدة.
وبينت الحكومة أنه لا يوجد مبرر تشريعي لإجراء التعديل المقترح؛ لكون الهدف منه متحققاً من خلال أداة قانونية أدنى تكفي لتحقيقه.