«الكهرباء»: الحكومة تدعم الخدمة بـ217 مليون دينار سنوياً
أقرّت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمضاعفة حصص الوحدات المدعومة عند احتساب تعرفة الكهرباء في حال وجود أكثر من أسرة في منزل واحد، على أن تكون صلة القرابة بينهم وبين صاحب الحساب من الدرجة الأولى، وألا يزيد عدد الحصص المدعومة عن ثلاثة، وذلك خلال الأشهر من مايو حتى سبتمبر.
ويتضمَّن الاقتراح برغبة قيام الحكومة الموقرة بمضاعفة حصص الوحدات المدعومة عند احتساب تعرفة الكهرباء في حال وجود أكثر من أسرة قاطنة في منزل واحد، بشرط أن تكون صلة القرابة بينهم وبين صاحب الحساب من الدرجة الأولى، وألا يزيد عدد الحصص المدعومة عن ثلاث حصص، بحيث تكون لكل أسرة حصة منفصلة من الوحدات المدعومة تضاف للحصة الأساسية، بحيث تتضاعف فئة الثلاثة فلوس للوحدة الواحدة من 3000 وحدة إلى 6000 وحدة في حال وجود أسرتين في المنزل، وإلى 9000 وحدة في حال وجود ثلاث أسر، كما تتضاعف فئتا التسعة فلوس والستة عشر فلساً بذات الطريقة، وبذلك تكون هناك ثلاث حصص بحد أقصى للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد.
وأشارت وزارة شؤون الكهرباء والماء الوزارة إلى صعوبة تطبيق الاقتراح على أرض الواقع من حيث التقنية وآلية العمل، حيث إنّ حجم الأسر يتغيّر باستمرار، ولا يستقر على حال، كما من شأن الاستجابة للاقتراح المذكور الإخلال ببرنامج التوازن المالي، الذي يتطلّب زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، ويعيق خطط الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين. وتقدمت الوزارة بالعديد من الإيضاحات بينها:
1 تُعدّ التعرفة الحالية بالنسبة للبحريني صاحب الحساب الواحد منخفضة جداً بالنسبة للكلفة الحقيقية للإنتاج، حيث يصل دعم الشريحة الأولى إلى (90%) من كلفة توصيل الخدمة إلى المشترك، وهي تصنّف من بين الأقل في دول الخليج.
2 تشتري الهيئة الكهرباء من شركات القطاع الخاص المنتجة وتبيعها للمستهلكين، خاصة البحريني صاحب الحساب الواحد، بأسعار رمزية بعيدة عن قيمتها الحقيقية كنتيجة للدعم الكبير الذي تقدّمه الحكومة لهذه الخدمة، والذي يصل إلى 217 مليون دينار سنوياً، علماً بأنّ أسعار الشراء من القطاع الخاص ارتفعت مع زيادة أسعار الغاز، في حين ظلت الأسعار التي تباع بها الكهرباء للمواطنين ثابتة، مما يعني زيادة الدعم الحكومي بذات النسبة سنوياً، كما أن الهيئة ملزمة بدفع قيمة ما تشتريه خلال مدة أقصاها 42 يوماً، ولا يمكنها سداد ما عليها إلا من خلال ما تحصّله من المشتركين، حيث إنّ الدعم الحكومي مخصّص لاستهلاك البحريني في مسكنه الأول على أساس التعرفة السارية.
