أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جهة حكومية مستقلة أو مجلس أعلى للأمن الغذائي. وبينت وزارة شؤون البلديات والزراعة رداً على المقترح أنها تُولي اهتماماً كبيراً بالأمن الغذائي، وتعمل بجهود متضافرة نحو دعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، بصفتهما عنصرين أساسيين في تطوير الأمن الغذائي على المدى الطويل في مملكة البحرين.
وبينت «البلديات» أن الهدف من الاقتراح متحقق بالفعل من خلال استراتيجية الحكومة المقرّرة بشأن الأمن الغذائي وفقاً لبرنامج عمل الحكومة من خلال مشروع «الأمن الغذائي الوطني»، وتسعى الوزارة إلى تنفيذ هذا المشروع بحسب الاختصاص، بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة بالأمن الغذائي.
وذكرت أنّ التنسيق مستمر بين الجهات المعنية، وقد أسفر تضافر جهود الجهات الرسمية الحكومية المعنية بالأمن الغذائي، وتعاون القطاع الخاص، عن استقرار مملكة البحرين واكتفائها في الأمن الغذائي، فضلاً عن وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، ولم تشهد المملكة أيّ فجوات غذائية، على الرغم من الظروف الطارئة التي اجتاحت العالم، وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا.
وأضافت «البلديات» أنها تولي أهمية بالغة بتنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف النهوض بمختلف القطاعات التي تصبّ في تحقيق الأمن الغذائي النسبي من خلال الآتي:
أ العمل على تحديد أفضل الممارسات لوسائل الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، بما يتوافق مع الظروف المناخية، ورفع الإنتاج المحلي.ب تخصيص عدد من المواقع الموزعة على المحافظات الأربع لتنفيذ مبادرة جلالة الملك للأمن الغذائي، والمتمثلة في مشروع الزراعة بدون تربة.ج تشجيع الاستثمار المحلي من خلال التنسيق مع الجهات المختصة واستحداث تصنيف زراعي استثماري AGI لتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي، والمحافظة على الأراضي الزراعية.د توجيه المنتجين لاستخدام البذور والتقاوي والأشجار ذات الإنتاجية العالية.ه دعم إنشاء المشاريع التي تهدف لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الحيوانية.و دعم المربّين من خلال برامج التحصين السنوية للحيوانات المزرعية ضد الأمراض الحيوانية، إضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية لتحسين إدارة المزارع وزيادة الإنتاج.