حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشان خفض الفوائد على التمويلات الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان للمواطنين بنسبة 20 %.
من جهتها، أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن أنظمتها قد راعت تيسير أنظمة السداد المالي لقيمة الخدمات الإسكانية، وتوفير الدعم المالي الحكومي لتلك الخدمات، ولا سيما احتساب ما نسبته (25%) فقط من دخل المستفيدين لسداد الأقساط الشهرية، وهو ما يترتب عليه عدم استرداد القيمة الفعلية والكاملة لتكلفة الخدمة الإسكانية بمختلف أنواعها، حيث تعتبر المبالغ المتبقية بعد انتهاء فترة السداد بمثابة دعم حكومي للمواطنين. وأوضحت الوزارة أن بنك الإسكان لا يتقاضى أية فوائد نظير تقديم الخدمات التمويلية للمواطنين الكرام، حيث ينتهج البنك في كافة الخدمات التمويلية المقدمة للمواطنين صيغ التمويل الإسلامية، ويقتصر تحصيل البنك فقط على مبلغ محدود يحتسب كـ«رسوم إدارية»، لا تتجاوز نسبتها (3%) فقط، ويتم احتسابها وفق آلية الرصيد المتناقص بعائد سنوي ثابت.
وفي إطار التسهيلات التي يتم توفيرها للمواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية، يتم منح فترة سماح تبلغ ستة أشهر قبل سداد القسط الأول بعد الانتفاع بمبلغ التمويل، من دون احتساب رسوم إضافية، وإن العائد الفعلي على فترة السداد يقل عن قيمة الـ (3%) المحتسبة، كما أنه لا يتم احتساب أي مبالغ على المواطنين في حال طلبهم إجراء تأجيل للأقساط الشهرية التي تصل إلى سنتين.
