أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح برغبة بشأن تسهيل إجراءات منح تراخيص البناء، وإعفاء أعمال البناء (التوسعة أو الإضافة) التي لا تتجاوز 100 متر مربع من شرط الإشراف الهندسي.
من جهتها، أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة ضرورة توفير الإشراف الهندسي، إذ إنّ تراخيص البناء التي تتجاوز مساحتها 50 متراً مربعاً، سواء من خلال التوسعة الأفقية أو الإضافات العمودية، يمكن أن تتيح بناء شقة أو وحدة سكنية متكاملة، وبالتالي لا يمكن التهاون في الحفاظ على الأرواح في حال عدم دراية المالك بشروط البناء والمعايير المعتمدة للمواد وطرق البناء الصحيحة، كما أنّه لا يمكن الاعتماد على المقاولين الذين قد لا تكون لديهم الخبرة الكافية في الجوانب الهندسية.
واعتبرت الوزارة أن مساحة 100 متر مربع تّعد كبيرة نسبياً بالنسبة للعقارات الصغيرة، حيث من الممكن أن تكون عبارة عن أدوار إضافية أو توسعات إنشائية تتطلب الحصول على الإشراف الإلزامي للتأكد من صحة أعمال البناء، وإنّ كثيراً من الإضافات تقارب مساحتها 100 متر مربع أو أقل، وهي تتطلب رسومات معمارية وإنشائية للقواعد والجسور، وإجراء بعض الدراسات الهندسية للعقار، كشهادة فحص التربة، وشهادة ضغط التربة.
وبينت أن قرار إلزامية الإشراف الهندسي لما زاد عن مساحة 50 متراً مربعاً، تم بناءً على دراسات واشتراطات فنية وتخطيطية، ضماناً لحماية وسلامة المواطنين من الأضرار والمخاطر الناتجة عن غياب الإشراف الهندسي، ويضمن وجود جهة مسؤولة في حال وقوع أيٍّ من المخالفات لما تم الترخيص له، وعدم محاسبة مالك العقار نفسه كونه شخصاً غير مختص في الأعمال الهندسية.
وأشارت الوزارة إلى السماح بالإضافات التي تقل مساحتها عن 50 متراً مربعاً، دون الحاجة إلى إشراف هندسي إلزامي، بشرط ألاّ تؤثر في السلامة الإنشائية للبناء القائم، بالإضافة إلى تقديم تعهّد من مكتب هندسي معتمد مختص بالأنشطة الإنشائية قبل تقديم طلب رخصة الإضافة.
ونوهت أن وجود الكثير من المباني بحالة إنشائية غير جيّدة، تتطلب الحصول على الإشراف الهندسي للتأكد من تحمُّل هذه المباني للإضافة أو التوسعة المطلوبة، والغالبية العظمى من المخالفات وقعت في مناطق سكنية قلّت فيها مساحة الإضافات عن 100 متر مربع.
وبينت الوزارة أنّ أعمال الترميم بدون إشراف هندسي، يترتب عليها عدم ضمان تحمّل المبنى الأساسي للإضافات، وإنّ عدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات الهندسية سيؤدي إلى عدم الحصول على شهادة إتمام البناء لوجود أخطاء أو عدم الالتزام بالرسومات الهندسية المرخصة أثناء إصدار التراخيص.
أما جمعية المكاتب الهندسية البحرينية، فقد أكّدت اتفاقها مع أهداف المقترح الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف التكلفة المالية عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوو الدخل المحدود منهم، فيما تحفظت الجمعية بخصوص موضوع الإعفاء من شرط الإشراف الهندسي؛ لما قد يتسبّب به من أخطار عند التهاون فيه، يتحملها المواطن نفسه، إذ لا يمكن إعطاء شهادة ضمان على الأعمال الإنشائية دون عملية الإشراف الهندسي.
