أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن مملكة البحرين تزخر بمنظومة تشريعات وقوانين تضمن حماية الحقوق الإنسانية وتكفل العيش الكريم لكافة المواطنين، بما يشمل توفير الصحة والغذاء والتعليم وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية، مضيفةً أن المملكة ليست دولة مضيفة للاجئين، لكنها في ذات الوقت تحرص قيادةً وحكومةً وشعبًا على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة والمساعدة للدول التي تستضيف اللاجئين لظروف سياسية أو أمنية أو مناخية أو غيرها.
وأفادت الظاعن بأن البحرين بلد معروف بالتسامح والتعايش، وتقيم فيها جاليات وافدة تجد المملكة مكانًا مناسبًا للاستقرار لهم ولأسرهم من أجل الدراسة والعمل وتحسين المعيشة، وهم يتمتعون بكامل الحقوق الإنسانية المنصوص عليها بموجب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها مملكة البحرين.
وأوضحت أن مسألة الهجرة لا تعتبر أمرًا مستجد، وهي واقع بحياة البشرية منذ الأزمنة الأولى مع اختلاف وتنوع الأسباب، سواء بحثًا عن فرص وظيفية اول للعمل أو بسبب الصراعات وغيرها من العوامل مثل الكوارث البيئية، مستدركةً بأن الحديث عن الهجرة له العديد من الأبعاد السياسية والاقتصادية والانسانية، لكن النقطة المهمة والأساسية تتمثل في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية من جهة، وتحديات الاندماج في المجتمعات لمن يضطر للهجرة الإجبارية.
وذكرت أن أهم التحديات التي يمكن أن تواجه المهاجرين هي ما قد يتعرضون إليه من انتهاكات حقوقية أو معاملة تعسفية، بالإضافة إلى انتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل حرمانهم من الحق في الصحة أو السكن أو التعليم أو العمل وكسب العيش، إذ غالباً ما يرتبط حرمان المهاجرين من الحد الأدنى من الحقوق بشكل وثيق.
وأشادت باهتمام الاتحاد البرلماني الدولي بموضوع الهجرة، وإعطائه أولوية بالغة من خلال تنظيم فعاليات برلمانية متنوعة للتعرف على الممارسات الجيدة لضمان سلامة الهجرة وتنظيمها واحترامها، مبينة أن لدى البرلمانات فرصة ودافع قوي لحث الحكومات على إعادة دراسة سياساتها العامة المتعلقة بالهجرة، فضلا عن الدور التشريعي للبرلمانات في سن التشريعات التي تنظم حقوق المهاجرين وواجباتهم تجاه البلد المضيف.
