سيد حسين القصاب
جمعت جلسات منتدى «نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة» تحت عنوان «المقومات الداعمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية»، عدداً من المسؤولين في القطاعين المالي والاقتصادي والتشريعي، بمشاركة محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، ووكيل الاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني مريم الأنصاري، وعضو مجلس الشورى علي الشهابي.
وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان أن «الاستقرار المالي في مملكة البحرين يعتمد على عدة أمور منها اعتماد المصرف المركزي المعايير الدولية التي تعزز النمو وضمان أفضل الممارسات، وتبني قيمة رقابية تشغيلية تسمح للمصرف بتجربة الحلول المبتكرة عبر تقليص المخاطر، بالإضافة إلى المحافظة على أعلى المعايير المتعلقة بالأمن والامتثال وحماية المستهلك؛ مما يعزز الثقة بين جميع أطراف المنفعة في القطاع».
وقال حميدان: «مع التحول الرقمي الذي نشهده اليوم، يأتي دور المصارف المركزية حول العالم مهماً إلى حد بعيد، وخطط مصرف البحرين المركزي في هذا الشأن تأتي من خلال تطوير الحلول الرقمية التي تساهم في التحويلات، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة الرقابية والإشرافية، والتشجيع على ممارسة الاستثمار مع تحسين جودة الخدمات الرقمية».
من جهتها، ذكرت وكيل الاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني مريم الأنصاري أن «التنمية الاقتصادية هي ليست جهة أو وزارة معينة، وإنما هي نتيجة تنسيق على المستوى الوطني، ومن بعد إطلاق رؤية 2030، شكلت لنا هذه الرؤية ركيزة أساسية في عملية التنمية، وأعتقد أنه من المهم أن نستذكر أبرز الجهود التي قامت بها حكومة مملكة البحرين عبر التركيز على عدد من المحاور الرئيسية، وعلى سبيل المثال المحور الأول يتعلق بخلق بيئة تشريعية وجاذبة للاستثمار من خلال مراجعة التشريعات، وكذلك التركيز من خلال برامج تمكين على دعم المواطن البحريني كونه هو الثروة الحقيقية لمملكة البحرين».
وقالت الأنصاري: «نرى اليوم اقتصاد مملكة البحرين يتحول من اقتصاد متركز على الثروة البحرية إلى اقتصاد متنوع، ويعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة. وخطة التعافي الاقتصادي التي تم طرحها في 2021 تفرعت إلى 6 قطاعات واعدة، القطاع المالي والمصرفي، قطاع التأمين، قطاع الصناعة، قطاع اللوجستي، قطاع السياحة، قطاع تنمية الاتصالات والمعلومات، وقطاع النفط والغاز». وأضافت: «أعتقد أن كل ما تم تحقيقه من إنجازات على مستوى التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة ما كان ليكون لولا تكاتف الجهود على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحتى على مستوى الجمعيات العمومية».
بدوره أشار عضو مجلس الشورى علي الشهابي إلى أن «فيما يتعلق بتطوير التشريعات المناسبة لتتناسب وتتواكب مع متطلبات اقتصاد المستقبل بما يحمله من تطور كبير في التكنولوجيا، من المهم مواكبة الاقتصاد الحديث من خلال سن تشريعات جديدة موائمة أو تعديل على التشريعات الحالية لخلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال والشركات الأجنبية».
وقال الشهابي: «ولا ننسى الدور الكبير الذي يلعبه مصرف البحرين المركزي من خلال الأدوات الرقابية المرنة والحلول المبتكرة كالحاضنات المبتكرة التي أنشأت وطورت تقنيات «الفنتك»، وأحنا في مجلس الشورى نقوم بشكل دوري بمراجعة التشريعات القائمة واستحداث خطط تشريعية جديدة مواكبة للقضايا الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وفي العام الماضي تقدمت مملكة البحرين ممثلة بمجلس الشورى بقانون ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتعد مملكة البحرين أول دولة في المنطقة، ومن أوائل الدول في العالم التي تنظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وهذا شيء يدل على حرص مجلس الشورى على مواكبة كل جديد في التنمية الاقتصادية».
