أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية، مشروع قانون يتضمن إعفاء الأشخاص من فئة ذوي الدخل المحدود من ضريبة القيمة المضافة.
ويقصد بفئة ذوي الدخل المحدود في تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي بحريني الجنسية يقل دخله الشهري الإجمالي عن 600 دينار.
وبحسب المشروع، فإنه يهدف إلى استكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة بما يحافظ على استقرار الوضع المالي والاقتصادي للمواطنين، والعمل على إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل تحقيق ما تم التوافق عليه بين مجلس النواب والحكومة في برنامج الحكومة (2023 (2026)، وهو أن يكون رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم أولى الأولويات.
من جهتها، دعت الحكومة لإعادة النظر في مشروع القانون، لأنه يتناقض مع الأسس الفنية الواجب اتباعها في التشريع الضريبي، كما يشوبه القصور، ولا يراعي الأسس الفنية الواجب اتباعها في التشريع الضريبي بشأن تحديد الوعاء الضريبي والشخص المعفى وقيمة الضريبة، مبينة أن الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون متحققة بالفعل، وذلك من خلال الأدوات التشريعية القائمة.