حسن الستري
توقعت مصادر برلمانية إقرار مجلس النواب لمشروع الميزانية العامة للدولة بجلسة 30 مايو الجاري، وإقرار مجلس الشورى لها بجلسة 4 يونيو المقبل، ورفعها للحكومة لإقرارها بمرسوم قانون من عاهل البلاد المعظم.
وبينت المصادر أنه كان من المقرر عقد اجتماع أمس الأربعاء بين الفريق الحكومي ولجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، إلا أن الاجتماع تأجل بناء على طلب الحكومة.
وتابعت: سيُعقد اجتماعان الأسبوع المقبل يومي الأحد والأربعاء، ويتوقع أن يكون هذان الاجتماعان الأخيرين، وهذا بالطبع يعتمد على مدى تفهم النواب والشورى للمبررات والشروح التي يقدمها الفريق الحكومي حول الموازنة، وإذا سارت الأمور بشكل طبيعي، فإن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ستمرر مشروع الميزانية الأسبوع القادم، ليناقشه المجلس بجلسة 30 مايو الحالي، ويحيله لمجلس الشورى الذي بدوره سيقره بجلسة 4 يونيو المقبل.
وأضاف: هناك احتمال بسيط أن تتأخر الميزانية أسبوعاً إضافياً لدى مالية النواب، وفي حال تم ذلك، فإن مجلس النواب سيقره بجلسة 6 يونيو المقبل، وسيقره مجلس الشورى بجلسة 11 يونيو المقبل.
