أيمن شكل
وفق مقترح مقدم من «البلديات والزراعة» للمجالس البلدية
نفى مصدر بلدي المعلومات المنشورة في إحدى الصحف المحلية بشأن رفع رسوم رخص البناء السكني لتصبح 250 فلساً لكل متر مربع، وأكد أن المقترح المقدم من وزارة شؤون البلديات والزراعة للمجالس البلدية يتضمن رسوماً متغيرة بحسب تصنيف كل عقار، وهناك رسوم أقل على العقارات السكنية ما دون 500 متر.
وأوضح المصدر أن الوزارة كانت قد وزعت مقترحاً على كل المجالس البلدية بشأن رسوم رخص البناء، لكي يتم مناقشته وإبداء الرأي فيه، وذلك على خلفية ملاحظة وردت في تقرير سابق لديوان الرقابة المالية والإدارية تفيد بأن توحيد الرسوم الخاصة برخص البناء فيه خلل تشريعي ويحتاج لتعديل.
ولفت المصدر البلدي إلى وجود 75 تصنيفاً للعقارات بالمملكة تتنوع ما بين السكني والزراعي والتجاري، وقال إن توحيد الرسوم عليها جميعاً يجحف حق صاحب العقار السكني، ولذلك تضمن المقترح خفضاً لرسوم العقارات السكنية التي تقل مساحتها عن 500 متر، خاصة وأن نسبة كبيرة من المواطنين لا يمتلكون عقارات سكنية بهذه المساحة، ولذلك يستحقون رسوماً أقل من التجاري أو الزراعي.
وأكد المصدر أن الهدف من المقترح هو سد الفراغ التشريعي في جوانب كثيرة وضرب مثلاً بأبراج الاتصالات التي لا تفرض عليها رسوماً بلدية إلا مرة واحدة فقط، ولذلك تضمن المقترح تعديلات تشريعية للتصنيفات وتحديد رسوم كل منشأة، وقال إن ما ذكرته الصحيفة المحلية يخالف فكرة المقترح ويتطرق إلى تفصيلة وحيدة فيه دون ذكر بقية التفاصيل.
