في إطار الالتزام بمواصلة تعزيز الوعي القانوني وترسيخ مبادئ العدالة الشاملة، أعلن معهد الدراسات القضائية والقانونية عن إطلاق برنامج تدريبي توعوي مخصص لفئة الصم، بهدف تعزيز تمكينهم قانونيًا، وذلك تماشيًا مع أولويات برنامج الحكومة، وتعزيزاً لأهداف التنمية المستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين من فئة الصم بالمعرفة القانونية الأساسية المتعلقة بحقوقهم في مجالات التعليم والعمل والخدمات الصحية والاجتماعية، فضلاً عن الإجراءات القضائية والعدلية، وذلك بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم إعداد البرنامج التدريبي بناءً على دراسة تحليلية لاحتياجات الفئة المستهدفة، أُجريت من خلال استبيان شامل ساهم في تحديد الأولويات التدريبية وتوجيه محتوى البرنامج بما يتناسب مع الاحتياجات الواقعية التي تواجه هذه الفئة في تعاملاتها اليومية مع مختلف الجهات الإدارية والقانونية والقضائية.
ويتضمن البرنامج، الذي يمتد على مدى أربعة أيام تدريبية، أربع حلقات تخصصية بواقع 16 ساعة تدريبية، تشمل محاور رئيسية من بينها: الإطار القانوني العام لحقوق ذوي الإعاقة، القوانين والتشريعات الخاصة بالصم، آليات التواصل الفعّال مع الجهات القانونية، والمسائل العملية في قانون أحكام الأسرة البحريني.
ويعتمد البرنامج على منهجية تفاعلية، تشمل المحاضرات المترجمة بلغة الإشارة، وعروضاً مرئية، ودراسات حالة، بالإضافة إلى توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان التطبيق العملي للمفاهيم القانونية المطروحة.
ويستهدف البرنامج في مرحلته الحالية أعضاء جمعية الصم البحرينية، وذلك في سياق جهود المعهد الهادفة إلى تكريس مبادئ الإنصاف القانوني وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم واستيفاء واجباتهم ضمن بيئة قانونية داعمة