حسن الستري
كشف النائب خالد بوعنق عن تقدمه باقتراح بقانون ينص على إدراج الأئمة والمؤذنين البحرينيين المعينين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على جدول درجات ورواتب الوظائف العمومية “نظام النوبات”.
وبموجب المقترح، يمنح الإمام البحريني “المتفرغ” الحاصل على مؤهل لا يقل عن درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية أو ما يعادلها الدرجة الثامنة من الجدول المذكور في المادة الأولى، ويمنح المؤذن الإمام البحريني “المتفرغ” الحاصل على مؤهل لا يقل عن درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية أو ما يعادلها الدرجة الثامنة، كما يمنح الحاصلون على مؤهل الدكتوراه مكافأة قدرها 150 دينارا، ويمنح الحاصلون على مؤهل الماجستير مكافأة قدرها 100 دينارا.
وتسري عليهم جميع الترقيات والزيادات السنوية والعلاوات والإجازات، واستثناء من شرط المؤهل العلمي، يعامل الأئمة والمؤذنون البحرينيون الذين تم تعيينهم بوقت سابق وفق سنوات الخبرة المعمول بها في أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، وبما يتوافق مع جدول درجات ورواتب الوظائف العمومية “نظام النوبات الصادر عن جهاز الخدمة المدنية.
وبحسب مقدميه، يهدف المقترح إلى زيادة المحافظة على الدور الكبير للأئمة والمؤذنين في إحياء الدور التوعوي والقيمي للمساجد من خلال توفير الرعاية المادية والمعنوية لهم وزيادة مكانتها العظيمة، وتشجيع الشباب البحريني للانخراط بهذه الوظائف التي تشهد عزوفا ملحوظا بالرغم من وجود أعداد كبيرة من الخريجين في العلوم والتخصصات الشرعية، وجعل وظيفة الإمام والمؤذن وظائف جاذبة للبحرينيين من خلال تأطيرها ضمن جداول درجات ورواتب موظفي الدولة العموميين وشمولهم بكافة المزايا التي تنطبق عليهم تحقيقا للاستقرار المعيشي، إضافة إلى دعمهم على التطور الوظيفي والأكاديمي بما ينعكس على أدائهم وأدوارهم، وأخيرا الإسهام في تخفيف حدة البطالة بين خريجي هذا القطاع وتحقيق نسبة البحرنة فيه.
ووقع على المقترح إلى جانب بوعنق، كل من النواب أحمد السلوم وحنان فردان وباسمة مبارك ومريم الصائغ.
