تدرس لجنة الخدمات النيابية اقتراحاً بقانون بشأن تنظيم المحتوى الهابط عبر الوسائل الإلكترونية.
ويسري هذا القانون على كل محتوى إلكتروني يتم نشره أو تداوله داخل المملكة، أو يؤثر على المجتمع البحريني، أياً كانت الجهة أو الوسيلة المستخدمة. وطبقاً للمقترح يحظر نشر أو بث أو إعادة نشر أو تداول أي محتوى هابط عبر الوسائل الإلكترونية، ويحق للجهة المختصة إصدار أوامر فورية بحجب أو حذف المحتوى الهابط، ويلتزم مزودو الخدمة بتنفيذ الأوامر خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، وتشكّل لجنة فنية مختصة لرصد المحتوى الإلكتروني المخالف، ورفع التقارير للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وينص المقترح، على أن كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا كان المحتوى الهابط موجهاً إلى القصر، أو تم بثه عبر منصات إلكترونية عامة. وبيّنت المذكرة الإيضاحية للمقترح المقدم من النائب حنان فردان، أنه نظراً لما يشهده الفضاء الإلكتروني من تزايد انتشار المحتويات الهابطة والخادشة للحياء التي تؤثر سلباً على القيم المجتمعية والأمن الأخلاقي في البحرين، ولما كان التنظيم الحالي موزّعاً وغير شامل في القوانين السارية، جاءت الحاجة إلى إصدار قانون خاص ينظم بشكل دقيق نشر وتداول المحتوى الهابط عبر الوسائل الإلكترونية، ويحدد العقوبات الرادعة والآليات التنفيذية اللازمة لحماية المجتمع، خصوصاً فئة الشباب والأطفال.
وفي ظل الطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا والاتصال الرقمي، أصبح من السهل بث وتداول محتويات متنوعة عبر المنصات الإلكترونية، بعضها يهدد القيم الدينية والاجتماعية والثقافية الراسخة في المجتمع البحريني، وبات لزاماً على المشرّع البحريني أن يواكب هذه التحديات بإطار قانوني حديث ومتكامل يحمي النشء والمجتمع من الآثار السلبية للمحتوى الهابط والخادش للحياء.
وتبيّن المذكرة الإيضاحية، أن مبررات المقترح هو قصور النصوص الحالية، على الرغم من وجود نصوص عامة في قانون العقوبات وقانون جرائم تقنية المعلومات، إلا أنها لا تعالج بدقة كافة أشكال وصور المحتوى الهابط الإلكتروني، ولا تتضمّن تعريفات أو تصنيفات واضحة، وتزايد الظواهر السلبية.