حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة بإعادة دراسة متطلبات رأس المال اللازم لممارسة كل الأنشطة التجارية، على نحو يضمن استمرارية السجل في نشاطه التجاري، ويكفل نموه.
ويهدف المقترح لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن التعديلات الأخيرة فيما يتعلق باشتراطات ومتطلبات رؤوس الأموال اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية، ووضح حد للتلاعبات في كافة مجالات الأنشطة التجارية، وضمان استمرارية السجلات التجارية في مزاولة الأنشطة التجارية والحفاظ على نموها.
