تقدم النواب منير سرور، ومحمد العليوي، ومحمد الحسيني، وعبدالله الرميحي، ومريم الظاعن، ومحمد الرفاعي، وحنان فران بطلب تشكيل اللجنة النوعية الفصلية لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.
وأكد سرور خلال المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها لرئيس مجلس النواب أن ملف التوظيف يأتي على سلم الاهتمامات، وخاصةً بعد العمل على استقبال العديد من الطلبات من قبل المواطنين لمكاتب النواب، حيث يجب وضع الحلول المناسبة وفتح التوظيف بشكل أكبر في القطاعين العام والخاص لاستيعاب العاطلين والباحثين عن عمل في مختلف التخصصات.
وأكد أن تكامل الجهود جميعها ينصب في توفير الفرص الوظيفية المتنوعة وجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في التوظيف، بما يحقق مزيداً من الاستقرار للأسرة البحرينية، والمساهمة في تلبية احتياجاتها، بالإضافة إلى ضمان حق العمل كما كفله الدستور بالباب الثاني “المقومات الأساسية للمجتمع” وتحديداً في المادة 13 بفقرته “أ” التي نصت على أن “العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقًا للنظام العام والآداب”، فيما نصت الفقرة “ب” من نفس المادة على أن “تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه”.
وأوضح أن طلب تشكيل اللجنة النوعية الفصلية لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص يأتي للتنسيق مع مختلف الجهات ودراسة كل الطلبات المقدمة وبحثها وتقديم الرؤى والمقترحات والتوصيات وعرضها على المجلس بشكل مستمر من خلال التقارير الدورية ومحاضر الاجتماعات.
كما ستختص اللجنة في دراسة الاقتراحات المقدمة من النواب والمختصة في بحرنة الوظائف سواءً كان في القطاع العام أو الخاص، والمساهمة في رفع نسب البحرنة فيهما وإحلال البحرينيين في مختلف الوظائف الحكومية إلى جانب العمل على تأهيل البحرينيين في القطاع الخاص فيما يتعلق بالتخصصات الأكاديمية التي لا تتلاءم مع احتياجات سوق العمل ورفع التوصيات المتعلقة بهذا الأمر بما يتيح للخريجين بشكل مباشر الحصول على وظائف مناسبة لهم.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على الاجتماع مع كافة الهيئات والوزارات الحكومية والاطلاع على خططها ومرئياتها بشأن توظيف البحرينيين في مختلف الوظائف الموجودة لديهم، وخاصةً الوظائف التي يشغلها الأجانب حالياً.
وأشار إلى أنها ستعمل كذلك على متابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الموقرة في سبيل التخصصات الجامعية التي تطرحها بشكل مستمر والعمل على طرح مزيد من التخصصات الجديدة والتي من بينها تخصص الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التخصصات الأخرى، بالإضافة إلى مدى ملاءمة بعض التخصصات الموجودة مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، والتعرف على أعداد الباحثين عن عمل ووضع الحلول اللازمة، إلى جانب التأكد من سير عملية التوظيف في القطاعين، والتعرف على الصعوبات الموجودة، في حال وجودها، ووضع الحلول المناسبة لها.
