حسن الستري
أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الخدمات اقتراحاً بقانون بإضافة فقرة ثانية للمادة 39 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012.
وطبقاً للمقترح تضاف فقرة ثانية جديدة إلى المادة 39 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 2012، وتعديلاته، نصها «وتصدر الجهات المختصة القرارت اللازمة لتنظيم تسجيل أو فتح أو مشاركة الطفل في وسائل الاتصال ومواقع التواصل الحديثة بمراعاة عمره وبرعاية والديه أو ولي أمره بحسب الأحوال».
وبيّن مقدمو المقترح في المذكرة الإيضاحية للمقترح: «أصبحت وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي ظاهرة اجتماعية آخذة بالتوسع بشكل رهيب، فسابقاً كان بالإمكان التحكم بوسيلة الاتصال التي تكاد تنحصر في وسيلتين أو ثلاث.
أما اليوم، فوسائل الاتصال أصبحت كثيرة وغير قابلة للحصر وآخذة في الزيادة والتنوع، ويوازيها في ذات المسار الخطورة وعدم وجود ضابط للحيلولة دون تأثيرها على الأطفال، خصوصاً أن بعض الضوابط غير ناجعة، فإن أغلب هذه المنصات (وسائل التواصل تشترط سنا معينا للتسجيل، إلا أن الالتفاف على هذا الشرط سهل وميسور، لذلك، فإن الاقتراح بقانون جاء ليعطي المشرع والجهات الحكومية المختصة الصلاحية لتنظيم دخول الطفل إلى وسائل الاتصال ومواقع التواصل المختلفة بإشراف والديه أو ولي أمره».