كشف النائب حسن إبراهيم عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن إلزامية فحص الـDNA لمجهولي الأبوين للتعرّف على آبائهم الحقيقيين.
واستند النائب حسن إلى المادة (4) من الدستور في الباب الثاني “المقومات الأساسية للمجتمع”، التي تنص على أن “العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة”.
كما نصت المادة (8) في فقرتها (أ) على أن “لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية”.
في حين نصت المادة (9) في فقرتها (أ) على أن “العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة، ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه، وفقًا للنظام العام والآداب”، أما الفقرة (ب) فنصت على أن “تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه”.
وبيّن إبراهيم في المذكرة الإيضاحية أنه استناداً إلى أحكام الدستور التي تؤكد أن الدولة تكفل الرعاية الاجتماعية للمواطنين وتضمن الحماية القانونية لجميع الفئات، يأتي هذا المقترح رغبة في معالجة التحديات التي تواجه فئة مجهولي الأبوين، الذين غالبًا ما يعيشون في دور الرعاية منذ ولادتهم دون معرفة ذويهم الحقيقيين.
وأضاف أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بدور إنساني واجتماعي عظيم في رعايتهم وتوفير كافة احتياجاتهم، إلا أن هذه الجهود تبقى ناقصة في ظل غياب حل جذري لمشكلتهم الأساسية، وهي الهوية والانتماء. فهؤلاء الأفراد يعيشون مراحل حياتهم بلا معرفة بوالديهم، مما يولد لديهم تساؤلات مؤلمة حول أصلهم، ويدفع بعضهم إلى معاناة نفسية طويلة الأمد قد تؤدي إلى اضطرابات سلوكية أو عزلة اجتماعية.
وأشار إلى أن هذه الفئة تواجه أيضًا عوائق قانونية حقيقية عند بلوغهم سن الرشد، أبرزها صعوبة استخراج الوثائق الرسمية كالبطاقة الذكية أو جواز السفر، مما يحرمهم من حقهم في التعليم الجامعي، أو التسجيل في الوظائف، أو حتى تأسيس حياة مستقلة.
ومن هذا المنطلق، أوضح النائب أن إلزامية فحص الحمض النووي (DNA) لكل حالة من حالات مجهولي الأبوين عند العثور عليهم، مع إنشاء قاعدة بيانات وطنية مركزية للحمض النووي بإشراف الجهات المختصة، سيشكل نقلة نوعية في معالجة هذه القضايا، إذ سيسمح بربط النتائج مع بيانات المفقودين أو الحالات المشابهة، وبالتالي الكشف عن هوية الطفل أو والديه الحقيقيين في بعض الحالات، مما يعيد لهم حقوقهم القانونية والاجتماعية والإنسانية.
وأكد أن هذا المقترح ينسجم مع مبادئ العدالة والمساواة التي تقوم عليها التشريعات البحرينية، ويعزز التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الطفل وتؤكد على حقه في الهوية والانتماء الأسري.
وأوضح أن الهدف من هذا المقترح هو تحويل الجهود الحالية من مجرد رعاية اجتماعية إلى نظام متكامل للعدالة الإنسانية، يوازن بين مقتضيات الخصوصية والضوابط الشرعية، وبين حق الفرد في معرفة نسبه وصون كرامته.
كما يهدف الاقتراح إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق فئة مجهولي الأبوين، إذ يُقترح أن تقوم الجهات المختصة، ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، بوضع نظام إلزامي لفحص الحمض النووي (DNA) لجميع حالات الأطفال مجهولي الأبوين فور العثور عليهم، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية مركزية للحمض النووي تُسجَّل فيها نتائج هذه الفحوصات، بما يسهم في التعرف على ذويهم الحقيقيين ويضمن تمتعهم بحقهم الطبيعي في معرفة نسبهم وهويتهم، وفقًا للضوابط القانونية والشرعية.
وتقوم المبادئ والأسس التي يرتكز عليها الاقتراح برغبة على ما يلي:
حصول مجهولي الأبوين على كافة حقوقهم عن طريق الكشف عن هويتهم.
التخفيف من المعاناة النفسية والاجتماعية لمجهولي الأبوين.
تسهيل حصول مجهولي الأبوين على الوثائق الرسمية وممارسة حياتهم الطبيعية من خلال حصولهم على التعليم الجامعي والوظائف.
إلزامية فحص الحمض النووي وإنشاء قاعدة بيانات وطنية تمكّن الجهات المعنية من كشف الروابط الأسرية المجهولة، وتدعم جهود الدولة في حماية النسيج الاجتماعي، وتسهيل إجراءات المتابعة القانونية والإنسانية.