محمد رشاد
قدم النائب أحمد السلوم اقتراحاً بقانون لتعديل المادة رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل للقطاع الأهلي بشأن تغليظ العقوبة ضد العمالة المنزلية الهاربة وتتضمن الزراع وحراس المنازل والمربيات والسائقين والطباخين بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار في حال الهروب دون إخطار أو علم صاحب العمل.
وأوضح السلوم أن المقترح، الذي وقعه النواب: أحمد قراطة، عبدالله الرميحي، عبدالله الظاعن، محسن العسبول، يقضي بحرمان العمالة المنزلية الهاربة من صرف مكافأة نهاية الخدمة والتي هي بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل من السنوات اللاحقة عليها، كذلك استحقاقات العمالة لمكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل.
مشيراً إلى أن المقترح من شأنه حماية حقوق المواطنين في حالة هروب العمالة وحفظ حقوقهم لا سيما في ظل انتشار ظاهرة تهريب العاملات خلال السنوات الماضية بشكل كبير.
فيما بينت المذكرة الإيضاحية أن الاقتراح سيكون له بالغ الأثر على الخادم والمخدوم والمجتمع ويساهم في تقليل حالات هروب خدم المنازل وردع الخادمات بتغليظ العقوبة والجزاء، بجانب حفظ حقوق المخدوم والتشجيع على استقدام خدم المنازل مع وجود الرادع، وزيادة إقبال التاجر على الاستثمار في مثل تلك الأنشطة الخاصة باستقدام خدم المنازل، منوهةً إلى أهمية المقترح في انتعاش السوق والاقتصاد بزيادة الاستثمار وفتح مثل تلك الأنشطة فضلاً عن رفع مستوى الالتزام بين خدم المنازل وزيادة معدل الرضا لدى المخدوم بوجود مثل تلك الأحكام والنصوص القانونية.
وأشارت المذكرة إلى أن الاقتراح يهدف إلى تقليل نسب الجرائم المرتكبة من قبل خدم المنازل كذلك التقليل من نسب العمالة السائبة، ولفتت إلى أن التعديل هو بداية لسلسلة من التعديلات والقوانين التي ستسهم في حفظ حقوق الطرفين الخادم والمخدوم وحل جميع المشكلات العالقة والمتفاقمة إلى حد كبير في البحرين مما أضر بالأسر البحرينية مادياً ومعنوياً جراء تكبدهم خسائر مالية كبيرة بجانب العناء المتواصل في تقديم البلاغات ومتابعتها مع الجهات المعنية.
