حسن الستري
كشفت النائب باسمة عبدالكريم عن تقدمها بمقترح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل، متضمناً تعديل نسبة التعويض في حال إنهاء عقد العمل لتكون 80% عوضاً عن 60%.وطبقاً للمقترح يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، النص الآتي: يُصرف التعويض شهرياً بواقع 80% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطّله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار».وبينت في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه يأتي استناداً إلى ما نص عليه البند (ج) من المادة (5) من الدستور على أن «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة».وجاء في المذكرة أيضاً: يمثل التأمين ضد التعطل أهم المشاريع الاقتصادية الناهضة في مجال كفالة الضمان الاجتماعي للمواطنين العاجزين عن العمل؛ بسبب إنهاء عقود عملهم، وهذه الفئة بالذات معرضة للعديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، إذ يقع على عاتقهم العديد من الالتزامات المالية المصرفية وغيرها) والتي التزم بها وفقاً لملاءة كانت لا تقل عن 80% وبالتالي فإن النسبة المقررة حالياً في القانون وهي (60%) تجعل من هذه الفئة في حالة الضيق المالي، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وزيادتها وغلاء المعيشة يثقل كاهل هذه الفئة بشكل يتطلب منا التدخل لرفع هذه النسبة، بالتالي فإن الاقتراح بقانون جاء لتعديل نسبة التعويض من 60% لتكون 80%.ووقع على المقترح النواب باسمة عبدالكريم، حنان فردان، أحمد السلوم، لولوة الرميحي، ممدوح الصالح.
