سيد حسين القصاب
«الإسكان»: المستفيد من يختار عبر السحب ولا نتدخل
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، بتوافق جميع أعضائها الحاضرين، على الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن استحداث نظام لتخيير المواطنين المستحقين للوحدات السكنية بين أكثر من وحدة في مناطق مختلفة، مرجعة توصيتها إلى «الاختلاف بأسعار الوحدات من منطقة إلى أخرى، ووجاهة اعتبارات المصلحة»، فيما قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن «المواطن ذاته من يختار الوحدة السكنية، عن طريق السحب الإلكتروني دون أن يكون للوزارة تدخل فيه».
ويتضمن الاقتراح برغبة، بحسب اللجنة، «إعطاء المجال للمواطنين المستحقين للوحدات السكنية الاختيار من بين أكثر من وحدة سكنية في مناطق مختلفة لاختلاف الأسعار بحسب المنطقة المقام عليها المشروع الإسكاني، إضافة إلى إحاطتهم علماً بمبلغ كل وحدة واختيار الأنسب لهم».
وبينت اللجنة أن «المقترح جاء لتحسين وتطوير الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، خاصة خدمة تمليك الوحدات الإسكانية، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ العدالة من خلال تخيير المواطنين لاختيار الأنسب وفق الميزانية التي يقدرها المواطن المستحق لهذه الخدمة، وإيجاد الحلول المناسبة التي تصب في صالح حل ملف الإسكان».
من جهتها، أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنها «تعمل على تمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الحصول على السكن الملائم لهم ولأسرهم؛ عملاً بالمادة (9/و) من دستور مملكة البحرين، وتقوم الوزارة بتوفير خدمات إسكانية متنوعة تمكن المواطن من اختيار الخدمة الأكثر ملاءمة لظروفه الاجتماعية والمعيشية».
وأضافت الوزارة أنها «تقوم بمنح صاحب الطلب الوحدة السكنية من خلال خدمة تمليك الوحدات السكنية، على أن يتم استقطاع شهري بما لا يتجاوز الحد الأقصى للقسط المحدد في عقد الانتفاع، وذلك لمدة ٢٥ عاماً حتى السداد التام، وقد حددت الوزارة حداً أقصى للقسط الشهري للوحدات السكنية، وذلك منذ العام ٢٠١٧م، حيث إن جميع المشاريع التي تم إنشاؤها منذ ذلك الحين حتى تاريخه يتم استقطاع القسط الشهري لهذه الخدمات بقسط لا يتعدى ١٩٩ ديناراً»، مشيرة إلى أن «جميع الوحدات تكون بقسط شهري محدد، ولا يختلف من مشروع لآخر».
وأكدت أنها «تقوم بتخصيص الوحدات للمواطنين عن طريق تحديد المشروع الإسكاني حسب المتوفر فقط، وأن المواطن ذاته من يقوم باختيار الوحدة السكنية، عن طريق السحب الإلكتروني دون أن يكون للوزارة تدخل فيه».
