محرر الشؤون المحلية
عقدت جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام اجتماعاً مع الجهات الخاصة المعنية باستقدام العمالة المنزلية من الفلبين، وذلك لمناقشة الاشتراطات الجديدة التي فرضتها مانيلا مؤخراً، وتشمل رفع الرواتب واشتراط تقديم فيديو من داخل منزل الكفيل لتقييم مدى أحقيته باستقدام عاملة.
وأكدت عضو مجلس إدارة الجمعية منى الملا أن الاجتماع خلص إلى رفض هذه الاشتراطات جملةً وتفصيلاً، مشيرة إلى أنها لا تعكس واقع سوق العمل وتشكل عائقاً أمام المكاتب والمستقدمين على حد سواء. وأضافت أن المكاتب في البحرين ودول خليجية أخرى، بينها السعودية، اتخذت موقفاً مشابهاً بالرفض، مما يعني أن الاستمرار في تطبيق هذه الشروط سيدفع المكاتب إلى التوجه نحو أسواق أخرى وجنسيات بديلة.
وشددت الملا على أن الجمعية تعمل بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل على فتح قنوات جديدة مع دول مصدرة للعمالة، لضمان تلبية احتياجات السوق البحريني وتوفير كفاءات مؤهلة قد تتفوق على العمالة الفلبينية خصوصاً من ناحية اللغة.
يُشار إلى أن إدارة العمالة المهاجرين في جمهورية الفلبين خاطبت مكاتب استقدام العمالة المنزلية في عدد من الدول الخليجية، من بينهما البحرين للإعلان عن مجموعة من الاشتراطات على رأسها رفع سعر الأجر الشهري للعاملة الفلبينية ما بين 400 إلى 500 دولار، وإجراء فحوصات طبية دورية، واشتراط إجراء مقابلات فيديو إلزامية بين عاملة المنزل المحتملة وصاحب العمل قبل إبرام العقد، وتنفيذ نظام مراقبة الرعاية الرقمية.