استضافت لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور العميد محمد عبدالله الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب، أمين سر لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، ندوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، والتي نظمتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف).
وتهدف الندوة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، إلى جانب تسليط الضوء على أفضل الممارسات لضمان الكفاءة والفعالية في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والتصدي للتحديات الة بها.
وشهدت الندوة مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من الدول الأعضاء، الذين قدموا عروضاً متكاملة حول مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وآلياته، وسبل فهم المخاطر وتحديدها وتقييمها.
كما استعرض المشاركون التصورات المتعلقة بالإطار القانوني الدولي المنظم لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف).
كما تطرقت الندوة إلى آليات تعزيز الامتثال وأوجه التنسيق الوطني، إضافةً إلى مناقشة التحديات التشغيلية والرقابية وسبل تطويرها، بما يسهم في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة بكفاءة، ويعزز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.