“إن مملكة البحرين ستبقى متمسكة بإرثها التاريخي العظيم والذي يجسد كل معاني الإنسانية وقيم العدالة والحق والمحبة بين الجميع”، كلمات أكد بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الثوابت الراسخة لنهج مملكة البحرين في حماية وصون حقوق الإنسان، باعتبارها جزءا أصيلا من تاريخها الحضاري والإنساني الذي نهض على أسس وقيم الإنسانية والعدالة منذ القدم، وجعل منها منارة وملتقى للحضارة والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان.
وتمتلك مملكة البحرين سجلا متميزا في احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بشهادة العديد من المنظمات الدولية، التي أثنت على الإنجازات والمبادرات الرائدة للمملكة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، وآخرها التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث بتاريخ 13 يوليو 2023 بإزالة مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان، والذي يعكس الإنجازات الحقوقية المهمة للمملكة، وسجلها المتميز على صعيد حقوق الإنسان.
كما استطاعت مملكة البحرين أن تحافظ على مكانتها الدولية في التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص منفردة بتحقيق الفئة الأولى للعام السادس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يعد أعلى تصنيفا دوليا سنويا في هذا المجال. وذلك وفقا للتقرير الصادر في شهر يونيو الماضي.
وقد ترسخ هذا النهج الثابت بفضل الجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك المعظم أيده الله، لحفظ وحماية حقوق الإنسان، وفق رؤية حكيمة جعلت من احترام وصيانة هذه الحقوق ركنا أساسيا من أركان مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالته، وذلك عبر العديد من الضمانات التي اشتمل عليها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين لكفالة حقوق الإنسان، والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب منظومة شاملة من التشريعات والقوانين التي تعمل على صيانة وحماية هذه الحقوق وضمان المساواة أمام القانون دون تفرقة أو تمييز، وتوفير سبل الإنصاف والعدالة.
وشهدت مملكة البحرين منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم تحولات مهمة نحو إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ حقوق الإنسان، حيث أنشئت في ظل القيادة الحكيمة لجلالته العديد من المؤسسات والهيئات العامة التي تعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وأهمها إنشاء المجلس الأعلى للمرأة عام 2001م، الذي نهض بدور بارز في تمكين وتقدم المرأة البحرينية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، بالإضافة إلى إنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية في عام 2005 كجهة تعنى بتنمية الوعي بالحقوق والواجبات السياسية والدستورية بما يسهم في تعزيز المكتسبات الديمقراطية التي تحققها المملكة.
كما تم في عام 2009م إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنحها الاختصاصات والصلاحيات على نحو يتوافق ومبادئ باريس، حيث تضطلع المؤسسة بمهام المشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ودراسة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات أو إصدار تشريعات جديدة، والتأكد من ملاءمتها مع المعاهدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تقديم تقرير سنوي حول التقدم الحاصل في وضع حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص، ورصد أية حالات تتعلق بوضع حقوق الإنسان، والقيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز.
وتم كذلك إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية التي تتمتع باستقلالية كاملة في تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ الشفافية، وتدعيم مسارات العمل المؤسسي ال بموضوعات حقوق الإنسان. إلى جانب مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إصدار العديد من القوانين العصرية المتطورة التي تعكس احترام الحقوق والحريات، كتلك المتعقلة بحرية الرأي والتعبير والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجمعيات والنقابات ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وغيرها.
وعملت مملكة البحرين على كفالة ضمانات الحياة الكريمة لمواطنيها، بالشكل الذي يجعل من حقوق الإنسان واقعا يعيشه الإنسان البحريني في مختلف جوانب حياته، من خلال منظومة عمل شاملة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتوفير خدمات ذات جودة عالية في مجالات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى الدعم الموجه للعديد من الفئات في المجتمع كذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة، وذلك في خط متواز مع جهد تنموي متواصل لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة بما يكفل للمواطن البحريني العيش الكريم.
وتأكيدا على ما تتمتع به حقوق الإنسان في مملكة البحرين من أولوية متقدمة، فقد اعتمد مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 20222026، والتي اشتملت على أربعة محاور، تتناول: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن. وتتضمن الخطة على 17 هدفا رئيسيا، يندرج ضمنها 34 هدفا فرعيا 102 مشروع، لتحقيق الأهداف المنشودة لا سيما في مجالات التشريع، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات، وتكثيف الوعي بالخطة، والمشاركة في تحقيق أهدافها.
وحرصت مملكة البحرين على الانضمام إلى المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك انطلاقا من دورها الفاعل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لتعزيز القيم والمبادئ الإنسانية من أجل تحقيق الرخاء والاستقرار لمختلف الشعوب، حيث انضمت المملكة إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي إطار متابعة تنفيذ الالتزامات ذات الصلة ببعض القطاعات، أطلقت المملكة عددا من الخطط والاستراتيجيات الوطنية منها، الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الإستراتيجية الوطنية للطفولة، الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، الإستراتيجية الوطنية للشباب، الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، إستراتيجية الحكومة 2020.
واعترافا بدورها ومنجزاتها والتزامها الثابت بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فقد تم انتخاب مملكة البحرين عضوا بمجلس حقوق الإنسان لثلاث دورات في السنوات 20062007 ب 134 صوتا، و20092011، ب 132 صوتا، وأخيرا 2019 2021 ب 165 صوتا من أصل 192 أي بنسبة 86 % من أصوات الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيدا على الثقة الدولية في سجل المملكة المتميز في صون الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية، وتجسيدا لما تحظى به من احترام وتقدير عالمي في هذا المجال. كما فازت مملكة البحرين بعضوية الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (عن المجموعة العربية)، خلال الانتخابات التي عقدت في مارس الماضي على هامش أعمال الدورة الـ 49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
إن ما تحققه مملكة البحرين من إنجازات على صعيد صون وحماية حقوق الإنسان هو ترجمة لتوجيهات وقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وامتداد لنهج المملكة الراسخ والأصيل المستمد من قيمها الحضارية والإنسانية، وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يحض على قيم الحق والعدل، والتي عززت من مكانة المملكة وجعلت منها نموذجا متميزا في احترام وصون حقوق الإنسان، يحظى بكل التقدير والاحترام من قبل المجتمع الدولي.
