منحة بـ 173.7 مليون ريال من الصندوق السعودي للتنمية لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في مملكة البحرين الشقيقة، اتفاقية منحة تنموية من الصندوق لتمويل مشروع توريد الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفى الأكاديمي لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية في البحرين بقيمة (173.7) مليون ريال، مع جامعة الخليج العربي ممثلة في سعادة القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور عبدالرحمن بن يوسف إسماعيل، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين المستشار صالح بن فلاح العتيبي.
ويأتي هذا المشروع ضمن المنحة المقدّمة من المملكة العربية السعودية بتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله، لتمويل الصندوق السعودي للتنمية لإنشاء مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية بجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين بقيمة مليار ريال، إذ يهدف المشروع إلى توريد أحدث الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفى الجامعي، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وذلك للإسهام في تطوير أربعة تخصصات طبية مهمة، تشمل الطب الباطني، وطب النساء والولادة، وطب الأطفال، بالإضافة إلى طب الجراحة، سعيًا إلى تمكين أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة في المدينة الطبية التي تغطي جميع فئات المستفيدين.
وأكّد الأستاذ سلطان المرشد خلال التوقيع، على أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا للعلاقات التنموية التاريخية الراسخة، والشراكة الوثيقة بين الصندوق السعودي للتنمية ومملكة البحرين الشقيقة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تتواءم بصورة وثيقة مع هدف الصندوق المتمثّل في دعم مسيرة التعاون والشراكة الإنمائية بين الجانبين، وخطط تنمية قطاعات البنية الاجتماعية في البحرين.
من جانبه نوّه الدكتور عبدالرحمن بن يوسف، بأهمية هذا المشروع الحيوي الذي يسهم في تعزيز التجهيزات الطبية للمستشفى، التي من شأنها تطوير قدراته الطبية وإمكانياته في تحسين الخدمات الصحية، مشيرًا إلى فعالية أفضل الخدمات المقدّمة بعد إنشاء مباني المدينة الطبية التي تحتوي على مستشفى من تسعة طوابق تبلغ سعته حوالي (300) سرير طبي، بمساحة إجمالية تقدّر بحوالي (70) ألف متر مربع.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق السعودي للتنمية يولي اهتمامًا بالغًا بدعم القطاعات الحيوية من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في مملكة البحرين الشقيقة، إذ قدّم الصندوق منذ عام 1976م، (30) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية، عبر القروض التنموية الميسّرة والمِنح، بقيمة ما يقارب (11) مليار ريال، للإسهام في تنمية القطاعات الحيوية والتنموية ودعمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
