المحكمة ألزمت المالك بأداء 20 ألف دينار للمدعي
بعدما دفع 20 ألف دينار عربوناً لشراء فيلا ضمن برنامج “مزايا” وانتظر 3 سنوات، تفاجأ مواطن برفض صاحب الفيلا إنهاء الإجراءات وعرض الفيلا للبيع لآخرين، وتسبب بإلغاء تخصيص الدعم للتمويل العقاري من قِبل وزارة الإسكان، فلجأ إلى المحكمة الكبرى المدنية، التي ألزمت صاحب الفيلا بأن يؤدي للمدعي 20395 ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
ولجأ المدعي إلى المحامية زينب مدن لتكون وكيلة عنه، حيث أشارت إلى أن المدعي قد اتفق مع المدعى عليه لشراء أحد العقارات المملوكة للأخير عن طريق برنامج مزايا (السكن الاجتماعي)، وطلب المدعى عليه من المدعي الانتظار لحين الانتهاء من بناء الفيلا، وبعد فترة طلب أبناء صاحب الفيلا موكلها بتقديم الطلب لدى برنامج مزايا، كون أن أعمال البناء قد شارفت على الانتهاء، وعلى إثر ذلك تقدم المدعي في نفس الشهر بطلب الحصول على مبلغ شراء الفيلا وصدرت الموافقة من قِبل برنامج “مزايا”.
وخلال تلك الفترة طلب صاحب الفيلا من المدعي الانتظار مجدداً لحين استكمال إجراءات البلدية، حيث تبيّن إنشاء عمود خارج من إحدى الغرف بالمخالفة للخرائط الهندسية، وكان المدعي قد طلب منه إضافة تعديلات على بابي الفيلا والكراج وسدد له فارق سعر باب الفيلا، ومن ثم تحصل المدعي على التمويل البنكي، وطلب من المدعى عليه تزويده بفاتورة الكهرباء والماء دون وجود متأخرات عليها من أجل استكمال الإجراءات مع البنك الممول، إلا أنه لم يستجب وتخلف المدعى عليه عن تسليم الفيلا والمستندات المطلوبة إليه، لأكثر من ثلاث سنوات.
وتفاجأ المدعي بقيام صاحب الفيلا بعرضها للبيع، وعندما تحدث إليه بدأ يماطله، ورفض إرجاع المبالغ التي تسلمها من المدعي والبالغة 20 ألف دينار، مما أدى في نهاية الأمر لإلغاء تخصيص الدعم للمدعي للتمويل العقاري من قِبل وزارة الإسكان.
وقالت المحامية زينب مدن إن ما فعله المدعى عليه يُعد إخلالاً بالتزامه العقدي الذي خالف شروط البناء أولاً، ثم تأخر في الحصول على ترخيص من الجهات المختصة لتصحيح تلك المخالفة، ولم يزود المدعي بالمستندات اللازمة لاستكمال طلب الحصول على التمويل العقاري من وزارة الإسكان، رغم إشعاره سلفاً بتقديم الطلب عند مرحلة معينة من مراحل البناء، الأمر الذي نتج عنه إلغاء تخصيص الدعم؛ وبذلك يحق للمدعي المطالبة بفسخ الاتفاقية واسترداد كافة المبالغ المدفوعة منه.
وقضت المحكمة بفسخ الاتفاقية المبرمة بين المدعي والمدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (/20395) دينار (عشرين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وتسعين دينار) للمدعي، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
