قادها تحت تأثير السكر
رفضت المحكمة الكبرى التجارية إلزام مؤسسة تجارية بالتضامن مع موظف لديها بأن يؤديا إلى شركة تأمين مبلغ 12 ألف دينار تعويضاً عن إصابة في حادث، تسبب فيه الموظف والذي قام بسرقة مفتاح المركبة في غير أوقات العمل المسموح له فيها وقادها تحت تأثير السكر وتسبب في الحادث الذي نتج عنه بتر ساق المجني عليه، وألزمت المحكمة شركة التأمين بمصاريف الدعوى.
وحول تفاصيل الدعوى أفاد المحامي خليفة عيسى وكيل المؤسسة المدعى عليها بأن شركة التأمين قد أقامت دعواها في مواجهة المدعى عليهما لإلزامهما بأن يؤديا إليها متضامنين مبلغ التعويض البالغ اثنا عشر ألف دينار، وذلك بعد أن تسبب المدعى عليه الأول في حادث مروري وهو تحت تأثير الكحول حيث كان يقود السيارة المملوكة للمؤسسة التي يعمل فيها، مما نتج عن الحادث إصابة المجني عليه ببتر في ساقه وعجز بنسبة 35%، وقامت شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض البالغ 12 ألف دينار بحريني للمجني عليه.
وأوضح المحامي عيسى أن المتسبب في الحادث يعمل لدى المدعى عليها المؤسسة المالكة للسيارة المتسببة بالحادث، وقام بسرقة مفتاح المركبة في غير أوقات العمل المسموح له بقيادة المركبة فيها، وتسبب بالحادث، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لانتفاء أي خطأ من جانب المؤسسة يسوغ الرجوع عليها بالمطالبة من قبل المدعية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن ما كانت تستند إليه المدعية في طلباتها هو قانون التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، حيث نصت المادة العاشرة من ذلك القانون على امتناع رجوع المؤمن على المؤمن له، وكان مقتضى إعمال ذلك الحظر في ضوء ما جرى عليه قرار المحافظ مصرف البحرين المركزي رقم 23 لسنة 2016 هو “ألا يكون هناك إخلال من جانبه بالقيود التي تضمنتها وثيقة التأمين الإجباري في استعمال السيارة أو قيادتها، و هو ما نص عليه صراحة في نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات”.
وأضافت المحكمة: لما كان ذلك ولم يثبت من جماع ما تقدم تصريح المدعى عليها الثانية للمسؤول عن الحادث في يوم ارتكابه للحادث بقيادة المركبة المؤمن عليها لدى المدعية، فحكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه الأول السائق بأن يؤدي إلى شركة التأمين مبلغاً وقدره 12000 دينار، وألزمت شركة التأمين بأداء خمسين دينار أتعاب محاماة للمؤسسة الاستثمارية المدعى عليها الثانية.
