«ميزانية 2025-2026» أضخم دعم مباشر للمواطن وأكبر تمويل لـ«الإسكان» في تاريخ البحرين – الوطن

حسن الستري

624.2 مليون دينار لـ«حساب المواطن» و58٪ زيادة للدعم الحكومي

• 596 مليون دينار مخصصات علاوة تحسين مستوى المعيشة بالدورة الحالية
• تنفيذ 3754 وحدة سكنية و11 مشروعاً ضمن «الأراضي الحكومية» خلال عامين
• 107 ملايين دينار لعلاوة الإسكان و32.4 مليون للإعانات الغذائية
• 108 ملايين دينار لدعم التعليم و45.4 مليون للصندوق الاجتماعي
• تخصيص 364 مليون دينار لمشاريع البنية التحتية بزيادة ٪96

شهد مشروع الميزانية العامة للدورة المالية 2025 و2026 تخصيص أضخم موازنة للدعم الحكومي المباشر، والتي بلغت إجمالياً ملياراً و565 مليوناً و85 ألف دينار، بزيادة تقدر بـ 58% عن الميزانية السابقة، التي كانت مبلغ الدعم يبلغ 990 مليوناً و408 آلاف دينار، فيما باتت هذه الميزانية الأضخم أيضا من حيث تمويل المشاريع السكنية حيث بلغت الاعتمادات الإجمالية نحو 800 مليون دينار، تم توزيعها بين 396.3 مليون دينار لعام 2025، و399.9 مليون دينار لعام 2026.

وصادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (11) لسنة 2025 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.

ووفقا لمشروع الميزانية العامة، بلغت مساهمة الميزانية العامة للدولة في تمويل مشاريع الإسكان ما قيمته 160 مليون دينار، في حين بلغت مساهمة برنامج الدعم الخليجي وبنك الإسكان 636.2 مليون دينار.

وستعمل الوزارة على تنفيذ 3754 وحدة سكنية في مدن: سلمان، والحد الإسكانية، وسترة الإسكانية، وخليفة، إضافة لطوير المحرق، وأعمال البنية التحتية والخدمات ذات الأولوية في المدن الإسكانية.

كما ستعمل الوزارة على التوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي من خلال 11 مشروعاً خلال العامين في مختلف المحافظات، بعدد 4123 وحدة، مبينة أن عدد المشاريع والوحدات قابل للزيادة خلال العامين.

وفي سياق المبادرات الجديدة، تم استحداث حساب خاص ضمن بنود الدعم الحكومي المباشر تحت مسمى «حساب المواطن»، حيث خُصص له مبلغ 312 مليوناً و600 ألف دينار للعام 2025، و311 مليوناً و600 ألف دينار للعام 2026. وشهدت مخصصات علاوة تحسين مستوى المعيشة بالميزانية زيادة كبيرة بقيمة 241 مليون دينار مقارنة بالدورة السابقة. حيث بلغ إجمالي المبالغ المرصودة لهذا الغرض خلال الدورة الحالية 596 مليون دينار. أما في باب الدعم المباشر، فقد تم تخصيص 107 ملايين دينار لعلاوة الإسكان، و32 مليوناً و400 ألف دينار لدعم الإعانات الغذائية، و44 مليون دينار للضمان الاجتماعي. كما خصصت الميزانية مبالغ لدعم التعليم، تضمنت 60 مليون دينار لجامعة البحرين، و9.5 مليون دينار لكلية البحرين للمعلمين، بالإضافة إلى 38 مليوناً و585 ألف دينار لـ»بوليتكنيك البحرين». ومن جهة أخرى، تم رصد 45 مليوناً و400 ألف دينار للصندوق الاجتماعي الوطني، و8 ملايين دينار لتخفيض الأقساط الإسكانية.

وتم توزيع هذه المخصصات على نحو 784 مليوناً و585 ألف دينار للعام 2025، و780 مليوناً و500 ألف دينار للعام 2026، مما يمثل زيادة قدرها 574 مليوناً و677 ألف دينار مقارنة بالدورة المالية السابقة.

وينص مشروع قانون الميزانية على أنه تُقدَّر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2025 و2026 بمبلغ (6,383,770,000) دينار (ستة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وثمانين مليوناً وسبعمائة وسبعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ (2,924,425,000) دينار (مليارين وتسعمائة وأربعة وعشرين مليوناً وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2026 مبلغ (3,459,345,000) دينار (ثلاثة مليارات وأربعمائة وتسعة وخمسين مليوناً وثلاثمائة وخمسة وأربعين ألف دينار).

وتُقدَّر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2025 و2026 بمبلغ (8,916,664,000) دينار (ثمانية مليارات وتسعمائة وستة عشر مليوناً وستمائة وأربعة وستين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ (4,379,673,000) دينار (أربعة مليارات وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليوناً وستمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2026 مبلغ (4,536,991,000) دينار (أربعة مليارات وخمسمائة وستة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعون ألف دينار). كما تُقدَّر المصروفات المتكرِّرة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2025 و2026 بمبلغ (8,366,664,000) دينار (ثمانية مليارات وثلاثمائة وستة وستين مليوناً وستمائة وأربعة وستين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ (4,104,673,000) دينار (أربعة مليارات ومائة وأربعة ملايين وستمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2026 مبلغ (4,261,991,000) دينار (أربعة مليارات ومائتين وواحد وستون مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعين ألف دينار). وتُقدَّر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2025 و2026 بمبلغ 550 مليون دينار، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ 275 مليون دينار، وذات المبلغ للسنة المالية 2026.

وتُقدَّر المبالغ المُحوَّلة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة في ميزانية السنتين الماليتين 2025 و2026 بمبلغ (37,234,000) دينار (سبعة وثلاثين مليوناً ومائتين وأربعة وثلاثين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ (18,703,000) دينار (ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة آلاف دينار)، ونصيب السنة المالية 2026 مبلغ (18,531,000) دينار (ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة وواحد وثلاثين ألف دينار). ويُقدَّر العجْزُ في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026 بمبلغ (2,532,894,000) دينار (مليارين وخمسمائة واثنين وثلاثين مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ (1,455,248,000) دينار (مليار وأربعمائة وخمسة وخمسين مليوناً ومائتين وثمانية وأربعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2026 مبلغ (1,077,646,000) دينار (مليار وسبعة وسبعين مليوناً وستمائة وستة وأربعون ألف دينار)، على أن يُغطَّى العجْزُ بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.

وتُقدَّر إيرادات البلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة لها للسنتين الماليتين 2025 و2026 بمبلغ 215 مليون دينار، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ 105 ملايين دينار، ويكون نصيب السنة المالية 2026 مبلغ 110 ملايين دينار.

وتُقدَّر المصروفات الإجمالية للبلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمَدة لها للسنتين الماليتين 2025 و2026 بمبلغ (199,593,000) دينار (مائة وتسعة وتسعين مليوناً وخمسمائة وثلاثة وتسعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ (99,363,000) دينار (تسعة وتسعين مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وستين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2026 مبلغ (100,230,000) دينار (مائة مليون ومائتين وثلاثين ألف دينار). ويُخوَّل وزير المالية والاقتصاد الوطني، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ (134,469,000) دينار (مائة وأربعة وثلاثين مليوناً وأربعمائة وتسعة وستين ألف دينار) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين، بحيث يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ (62,292,000) دينار (اثنين وستين مليوناً ومائتين واثنين وتسعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2026 مبلغ (72,177,000) دينار (اثنين وسبعين مليوناً ومائة وسبعة وسبعين ألف دينار)، وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب بتوزيعات هذه المبالغ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكرِّرة وِفْقاً لذلك.

وضمن رؤيتها العامة للميزانية الجديدة، أكدت الحكومة أنها تسعى لوضع سياسات تُعزز استدامة البنية التحتية، وتشجع على تطوير الأراضي الاستثمارية والتجارية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وكشفت الحكومة تفاصيل مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 20252026، عن خطط طموحة لتطوير واستدامة البنية التحتية في المملكة. وخصصت مبلغاً قدره 364 مليون دينار لمشاريع البنية التحتية خلال هذه الفترة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 96% مقارنة بميزانية 20232024، التي تضمنت 186 مليون دينار فقط لمثل هذه المشاريع.

تتضمن الخطط الجديدة ثمانية مشاريع استراتيجية لتطوير الطرق والجسور الرئيسية بالمملكة، من بينها توسعة شارع البديّع، وشارع الشيخ عيسى بن سلمان، وشارع ولي العهد (المرحلتين الأولى والثانية). كذلك سيتم إنشاء الجسر الرابع الرابط بين المحرق والمنامة، وتطوير الطرق المؤدية إلى مطار البحرين الدولي عبر تقاطع الصقر، بالإضافة إلى تحسين شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح وشارع الشيخ زايد مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان، وأخيرًا تطوير تقاطع جسر الشيخ عيسى مع طريق 105.

وفيما يخص أولويات مشاريع الطرق، أعلنت الحكومة عن خطط لتطوير 6 شوارع رئيسية بطول 10.5 كيلومتر، إضافة إلى تنفيذ 11 مشروعاً لتحسين طرق وشوارع داخلية بمسافة إجمالية تصل إلى 21.2 كيلومتر. كما ستشمل الجهود صيانة 14 طريقاً رئيسياً بطول إجمالي 375 كيلومتراً، فضلاً عن تنفيذ 40 مشروعاً لصيانة الطرق الداخلية بمسافة تصل إلى 330 كيلومتر. وفي قطاع الصرف الصحي، تتضمن خطط البنية التحتية تنفيذ 16 مشروعاً لإنشاء شبكات جديدة، سيُستفاد منها في تقديم حوالي 5,242 توصيلة جديدة للمنازل والعقارات. وأوضحت الحكومة أن عدد العقارات المتصلة بشبكة الصرف الصحي ارتفع من 273,058 في عام 2020 إلى حوالي 280,411 مع نهاية عام 2024.

ولدى وزارة شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك خطة لإنشاء وإعادة تأهيل 46 حديقة وممشى، وتطوير 6 سواحل عامة، و6 أسواق، وإنشاء 5 مشاريع تجارية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما لدى وزارة التربية والتعليم خطة لإنشاء 3 مدارس هذا العام، ومدرستين العام المقبل، وإنشاء مبنيين أكاديميين هذا العام، ومثلهما العام المقبل وصيانة 80 مدرسة، والتوسع في صفوف الدمج بعدد 13 صفاً إضافياً، واستقطاب عدد من الكفاءات البحرينية الحاصلة على مؤهل تخصص التربية الخاصة.