قد تكون إسرائيل قد أنهت حرب الإبادة الجماعية التي شنّتها ضد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أن تبِعات هذه الحرب لا تزال تلاحقها أمام المحاكم الدولية، وسط اتهامات بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي، وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
من جانبها، لا تزال محكمة العدل الدولية تنظر في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب في ديسمبر/كانون الأول 2023، وانضمت إليها دول عدة، من أبرزها: مصر، وكولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وإسبانيا، وتركيا، وتشيلي، وجزر المالديف، وبوليفيا، وأيرلندا، وكوبا، والبرازيل، ويتوقّع أن تصدر المحكمة قرارها النهائي أواخر العام المقبل.
وبينما تم التوصّل قبل عدة أيام إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، قالت وسائل إعلام عبرية إن وقف الحرب في القطاع الفلسطيني المحاصر لن يكون دافعاً لإسقاط التهم عن تل أبيب ورئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: “ستواجه إسرائيل أوقاتاً عصيبة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية”.
ولطالما سعت إسرائيل وحليفتها الأبرز، الولايات المتحدة، إلى استهداف المحاكم الدولية التي تنظر في قضايا الإبادة الجماعية ضد تل أبيب، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية التي استهدفتها إدارة ترامب بعقوبات، رداً على إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو.