البحرين تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية معالجة التحديات الة بالتغير المناخي
أكدت مملكة البحرين أن تغير المناخ يمثل تحديا عالميا يتطلب حلولا عالمية، وتعاونا دوليا باعتباره تهديدا لا يقل خطرا عن التهديدات التقليدية للسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن التغير المناخي والسلام والأمن برئاسة السيدة مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال المندوب الدائم إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وضعت مبدأ تحقيق التنمية المستدامة في صلب استراتيجياتها الوطنية، لا سيما في رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأضاف المندوب الدائم إن الآثار السلبية للتغير المناخي وعواقبه والتي تتضمن ارتفاع درجات الحرارة، وحرائق الغابات، والأعاصير، والفيضانات، والجفاف، والتصحر لا تضرّ فقط البيئة التي نعتمد عليها، لكنها أيضا تهدد النظم الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية، وتفاقم من حدة الأزمات لا سيما في المناطق التي تتسم بضعف آليات المواجهة، إلى جانب أنها تدمّر البنية التحتية وتشرد المجتمعات وتؤدي إلى تفاقم مخاطر انعدام الاستقرار ونشوب الصراعات.
وأكد المندوب الدائم أهمية التوصل إلى نهج جماعي وقائي شامل لمواجهة التحديات الأمنية الناشئة نتيجة لتغير المناخ، تستهدف في المقام الأول الدول المتضررة من النزاعات، من خلال تطوير الحلول المتكاملة وتوسيع نطاقها وتسريعها للتغلب على أوجه الضعف وصولا إلى حل النزاعات وديمومة السلام.
وأشار السفير جمال الرويعي إلى مبادرات وجهود مملكة البحرين بهدف التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ وذلك على الرغم من أن نسبة الانبعاثات فيها لا تتجاوز 0.07% من إجمالي الانبعاثات العالمية، حيث قامت المملكة بإعلان التزامها بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م عبر تبني مجموعة من الأهداف قصيرة المدى، حيث تسعى بحلول عام 2035م، إلى تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% من خلال مبادرات إزالة واحتجاز الكربون، ومبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف أن مملكة البحرين قامت بإجراء الدراسات اللازمة لتقييم تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على المناطق الساحلية، ووضع خطة طويلة المدى تتناسب مع حجم التحديات وطبيعة المناطق ذات الأولوية المطلوب حمايتها.
وأوضح السفير أنه انطلاقا من إيمانها بأن التحديات الدولية تتطلب جهودا دولية مشتركة وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة، فإن مملكة البحرين أيدت “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة العام الماضي، وأعربت عن دعمها للمبادرات التي تم التوافق عليها خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، كما وافقت على أربع مبادرات عالمية رئيسية في مجال التغير المناخي وهي مبادرة التحالف العالمي للمحيطات، والتعهد العالمي بشأن غاز الميثان، ومبادرة الحكومة الخضراء، ومبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050م.
وأعرب المندوب الدائم لمملكة البحرين عن تطلع المملكة إلى نتائج الجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في ظل تحضيراتها لاجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب 28)، وما سينتج عن القمة من مبادرات تهدف إلى الحد من الآثار السلبية للتغير المناخي.
