نفاذ مُعجّل بإلزام شركة خليجية بدفْع 139 ألف دينار لـ«مقاولات بحرينية» – الوطن

حكمت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام شركة مقاولات خليجية بدفع 139 ألف دينار والفائدة 4% سنوياً، وذلك قيمة متأخرات مستحقة لشركة مقاولات من الباطن استلمت مشروعاً لمجمع طبي منذ عام 2021 وتوقفت الشركة الخليجية عن دفع التزاماتها منذ يوليو 2024، وشملت المحكمة الحكم بالنفاذ المُعجّل.وأشارت المحامية بتول صفر وكيلة الشركة المدعية أنه بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 07012021 اتفقت المدعية مع شركة المقاولات «المدعى عليها» على قيام المدعية بتوريد عمال للقيام بأعمال المقاولات لصالح المشروع الذي تقيمه المدعى عليها بمجمع طبي، وقد قامت المدعية بتنفيذ التزامها وتوفير العمالة وبموجب الفواتير الصادرة فإنه ترصد على المدعى عليها مبلغ 139 ألف دينار منذ العام 2024 ولم تسدده رغم الإشعار المرسل لها، كما أن المدعية تضررت من التأخير في السداد، ما حدا بها إلى إقامة دعواها والتي طالبت فيها بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع المستحقات المالية المتأخرة والفوائد.وقدمت وكيلة الشركة العقد الموقع بين الشركتين وفواتير وكشف حساب والإخطار المرسل للمدعى عليها، بينما لم تحضر الشركة المدعى عليها أمام مكتب إدارة الدعوى، فحكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق، حيث شهد مدير الشركة المدعية أنه يعمل فيها منذ عام 2006 وأن المدعى عليها طلبت من شركته القيام بأعمال مقاولة في مشروعها بالمجمع الطبي من 2019 حتى يناير 2025 وكانت المدعية تقوم بأعمال المقاولة المطلوبة منها ويتم السداد لها بشكل شهري بعد 60 يوماً، وتم سداد المبالغ المستحقة حتى يوليو 2024، ومن أغسطس 2024 حتى يناير 2025 توقفت المدعى عليها عن السداد وترصد عليها 139 ألف دينار.وقدمت وكيلة الشركة المدعية مذكرة بالتعقيب على أقوال الشهود صممت فيها على الطلبات وأرفقت حافظة مستندات احتوت من ضمن ما احتوته على بطاقات العمل «Time Card»، وتعهد من صاحب العمل بالسداد مباشرة للمدعية بعد إصدار طلب فحص الأعمال أو المواد من قِبل المدعى عليها وموافقة المهندس المشرف.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تطمئن لشهادة الشهود وبذلك تكون المدعية قد أقامت البينة على انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، بينما لم تُقدّم المدعى عليها أي رد أو دفع ينال من الدعوى، أو تثبت براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، وقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ 139 ألف دينار والفائدة التأخيرية 4% سنوياً من تاريخ 142025 حتى السداد التام، وإلزامها الرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، بشرط تقديم كفالة 10% من المبلغ المقضي به.