أسس راسخة لحماية حقوق الإنسان وحرياته
سماهر سيف اليزل
إن انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هما ركيزتان رئيسيتان في النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، بعد أن تولى مقاليد الحكم في البلاد عام 1999.
ولقد شكل هذا النهج الإصلاحي أساساً راسخة لمسيرة تنموية شاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، والتي أسهمت وتسهم في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، وتحقيق العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديمقراطية ونجاح جهود التنمية الشاملة وكذلك دعم الجهود الرامية إلى دعم السلام في المنطقة والعالم، وحفظ السلم والأمن الدوليين وإنماء العلاقات الدولية بين الأمم وتحقيق التعاون الدولي، ذلك أن مملكة البحرين تؤمن بأنه حين تحترم حقوق الإنسان يعم السلام والأمان، وتستدام التنمية ويتحقق الازدهار، والمستقبل الأفضل لجميع الشعوب.
وفي هذا الإطار، تواصلت الجهود في مملكة البحرين خلال 25 عاماً من الازدهار والتنمية برؤية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، على الصعيد الدستوري والتشريعي والممارسات.
حيث عزز الدستور المعدل في 2002، احترام الحقوق والحريات، واستقلالية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع التعاون فيما بينها، ونص على أن نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، يكفل فيه القانون الحقوق والحريات بدون تمييز.
وقد صدر في عام 2002، الأمر الملكي السامي بإنشاء المحكمة الدستورية لتكون لبنة أساسية لمراجعة القوانين والتأكد من مطابقتها للدستور.
وفي عام 2011 انطلق حوار التوافق الوطني، الذي شمل عدداً من القضايا السياسية والحقوقية والاجتماعية وكذلك الاقتصادية.
وشهدت مملكة البحرين خلال الـ25 عاماً المنصرمة نهضة سياسية وقانونية كبيرة نتيجة لتفعيل الأسس والمبادئ التي وردت في الميثاق.
ففي مجال الشخصية والمساواة، ومن منطلق الحرص على تأكيد الحريات الشخصية، والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص، فقد صدرت التشريعات الآتية:
المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984.
القانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
القانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
القانون رقم (10) لسنة 2007 بالموافقة على انضمام حكومة مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.
أما في مجال الأسرة، ومن منطلق الإيمان بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، تحفظ الدولة كيان الأسرة، وتكفل الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة والعجز عن العمل واليتم والترمل والبطالة، بالإضافة إلى دعم حقوق المرأة، وعليه فقد صدرت التشريعات التالية:
المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989.
المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية.
المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية.
القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين.
القانون رقم (19) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
القانون رقم (31) لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم.
القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة.
القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.
القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.
القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
القانون رقم (5) لسنة 2007 بشان مكافحة التسول والتشرد.
وقامت مملكة البحرين بإصدار عدد من القوانين السباقة في المنطقة والتي أشادت بها العديد من الجهات الإقليمية و الدولية، فقد صدر عن صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القانون رقم (18) بشأن العقوبات والتدابير البديلة، الذي منح وزارة الداخلية صلاحية استبدال عقوبة المحكوم عليه بعد تنفيذ نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها، ونظراً لنجاح هذا البرنامج صدر عن جلالة الملك مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة رقم (13) من قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات و التدابير البديلة حيث منح التعديل وزارة الداخلية الحق في طلب استبدال عقوبة المحكوم عليه قبل البدء في تنفيذ العقوبة، وبذلك تكون الوزارة قد منحت مساحة أكبر في مجال تطبيق قانون العقوبات البديلة.
وتم التوسع في تطبيق العقوبات البديلة بإضافة السجون المفتوحة إلى برنامج التأهيل و التدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة في شهر فبراير 2022، وهو نظام يساعد على التوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتعد مملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي أخذت به ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية بحيث يكون للعقوبة وظيفة نفعية تتمثل في تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم.
ويأتي مجمع السجون المفتوحة استكمالاً للنجاحات التي تم تحقيقها في مشروع العقوبات البديلة ويشكل إنجازاً نوعياً ومشرّفاً في ملف حقوق الإنسان.
وعلى صعيد مكافحة الاتجار بالبشر، تمكنت مملكة البحرين من المحافظة على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإتجار بالأشخاص لعام 2022؛ لتكون الدولة الوحيدة على مستوى الوطن العربي التي حافظت على مثل هذا التصنيف لخمس مرات على التوالي والوحيدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
