أكد نواب، أن حصول المجلس على اعتماد تطبيق “الأيزو 14001:2015” لأنظمة الإدارة البيئية، والذي يضع مجلس النواب البحريني في صدارة المؤسسات التشريعية إقليمياً في مجال الإدارة البيئية، كونه أول مجلس نواب في منطقة الشرق الأوسط والقارة الآسيوية الذي يحصل على هذا الاعتماد، يعزز مكانة البحرين كدولة رائدة في الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
وأوضحوا أن هذا الإنجاز النوعي يضاف إلى سلسلة الإنجازات البحرينية المتميزة، في ظل المسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان، أن المجلس وفي ظل الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، يواصل العمل والإنجاز، وفق خطط استراتيجية، ومشاريع ومبادرات وبرامج نوعية، تسهم في تعزيز دوره التشريعي والرقابي، وتقديم نموذج بارز في دعم التوجهات الوطنية والحضارية.
وأشاد بحصول المجلس على اعتماد تطبيق “الأيزو 14001:2015” لأنظمة الإدارة البيئية، وبدعم مستمر من رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، وجهود الأمانة العامة بإشراف الأمين العام للمجلس محمد السيسي البوعينين.
وأشار سلمان، إلى أن هذا الإنجاز يعزز من مكانة البحرين كدولة رائدة في الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، وإبراز دور مجلس النواب كونه أول مجلس في منطقة الشرق الأوسط والقارة الآسيوية الذي يحصل على هذا الاعتماد.
فيما أعرب النائب الثاني لرئيس المجلس أحمد قراطة، عن التهاني، إلى رئيس المجلس أحمد المسلم، وإلى الأمين العام للمجلس محمد السيسي البوعينين، بمناسبة حصول المجلس على اعتماد تطبيق “الأيزو 14001:2015”.
وأشار إلى أن عمل المجلس يشهد تطوراً تقنياً واضحاً في العمل الإلكتروني والتحول الرقمي، يتوافق والتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
بدوره، أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمود فردان، أن اهتمام مجلس النواب بمشاريع أنظمة الإدارة البيئية، من شأنه تعزيز التزام المجلس بالمسؤولية البيئية، وتعزيز الثقة في ممارساته وإجراءاته، كمؤسسة تشريعية رائدة في مجال الاستدامة.
كما هنأ رئيس مجلس النواب، على دعمه المستمر لتطوير العمل النيابي وفق متطلبات العصر ومستجداته، وبما يسهم في الارتقاء بمنجزات السلطة التشريعية من أجل خدمة الوطن والمواطنين.
وأشاد فردان، بجهود الأمين العام لمجلس النواب، والمتابعة المستمرة لتقديم للمشاريع التقنية النوعية، الهادفة إلى تطوير بيئة العمل المؤسسية وفق أعلى المعايير الحديثة.
رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم، أكد أن هذه الإنجاز النوعي، يعزز الكفاءة التشغيلية وتحقيق وفورات مالية ملموسة، وتحسين استخدام الموارد، وتحديد فرص متعددة لخفض التكاليف، مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه داخل مبنى المجلس وتقليل النفقات التشغيلية، وبالتالي تحويل المسؤولية البيئية إلى استثمار اقتصادي ذكي يعود بالنفع على ميزانية المجلس.
ولفت إلى هذا النجاح يأتي تنفيذا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومواكبة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تطوير العمل والانجاز، وتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
بدوره، أوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محمد البلوشي، أن حصول المجلس على اعتماد تطبيق “الأيزو 14001:2015″، يؤكد مايشهده العمل البرلماني في البحرين من تطور تقني وتكنولوجي، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.
بينما أكد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية علي الدوسري، أن حصول المجلس على “الأيزو 14001:2015″، يُجسد نموذجاً للتعاون الفعال بين السلطات في المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة..
وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي كإضافة نوعية ومتميزة، لجهود البحرين في الالتزام بالمعايير البيئية والدولية والخطط الاستراتيجية في مجال العمل والبيئة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.
إلى ذلك، أشار نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حسن إبراهيم، إلى أن عمل مجلس النواب يشهد تطوراً متواصلاً في العمل الإلكتروني واستثمار الطاقات البشرية في دعم العمل البرلماني، بهدف تسريع الإنجاز والوصول إلى الأهداف المنشودة، تحقيقا للتطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
في حين قال نائب رئيس لجنة الخدمات محمد العليوي: إن “من أبرز الأهداف الرئيسية للمشروع هو تقليل الأثر البيئي لأنشطة وعمليات المجلس بشكل كبير، والتي تشمل تحسين الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة، وتوفير إطار مؤسسي للمجلس لتحديد وإدارة بصمته البيئية بشكل استباقي”.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، بدر التميمي، أن هذا الإنجاز الذي يضع مجلس النواب في صدارة المؤسسات التشريعية إقليمياً في مجال الإدارة البيئية، كونه أول مجلس نواب في الشرق الأوسط والقارة الآسيوية يحصل على هذا الاعتماد، فإنه يعزز مكانة البحرين كدولة رائدة في الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
من جانب آخر، أكدت عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية باسمة مبارك أن هذا الإنجاز يُكسب مجلس النواب مصداقية وثقة أكبر على الصعيدين الوطني والدولي، ويبرهن على التزام المؤسسة التشريعية بالمعايير العالمية في الإدارة البيئية، ويعكس شفافية وحوكمة عالية، وتعزز دور المملكة كشريك موثوق به في الجهود العالمية لمواجهة التحديات البيئية.
وأكدت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مريم الظاعن، أن هذا الاعتماد يتوافق وبشكل مباشر مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تركز على الاستدامة والتوازن البيئي.
إلى ذلك، أكد عضو لجنة الخدمات ممدوح الصالح، أن هذا المشروع يُعد خطوة عملية نحو تجسيد مفهوم “البرلمان الأخضر”، الذي يركز على دمج الممارسات البيئية المستدامة في العمليات التشريعية والإدارية للمؤسسات البرلمانية.