أيمن شكل تصوير نايف صالح
مبادرة «رعاية» شملت 301 حالة منذ تدشينها
إطلاق مشروع لسؤال الطفل المجني عليه لمرة واحدة
تنفيذ 250 طفلاً للتدابير البديلة منذ إنشاء مكتب الرعاية
سجل مشرف للبحرين في حماية الطفل وصون حقوقه
كشفت رئيس نيابة الأسرة والطفل نور شهاب عن تلقي النيابة أكثر من 6 آلاف قضية منذ بداية العام الجاري، وتم حفظ أكثر من 4500 منها، بينما أحيلت 378 قضية إلى المحاكم الجنائية.
وبينت في حوار مع «الوطن» أن مكتب التنفيذ والرعاية اللاحقة قد قام منذ إنشائه في عام 2021 بمتابعة تنفيذ (205) طفلاً للتدابير البديلة، واستبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة لأكثر من (100) طفل، وأعد المكتب ما يجاوز (200) تقرير بشأن الأطفال النزلاء في المؤسسات الإصلاحية لعرضهم على اللجنة القضائية للطفولة.
وقالت إن مبادرة رعاية قد شملت منذ تدشينها 301 حالة فيما شملت منذ بداية العام الجاري فقط حتى إطلاق التقرير الدوري الثالث لها في شهر يونيو 52 حالة بينها 46 طفلاً و6 بالغين.
وفيما يأتي نص الحوار:
بعد مرور عامين على العمل بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ما أثر القانون على منظومة العدالة الإصلاحية للأطفال؟
شكل القانون إضافة نوعية لمنظومة العدالة الإصلاحية للأطفال، برفعه سن المعاملة الجنائية للطفل إلى ثمانية عشر عاماً، وبحصره نطاق معاقبة الطفل في أضيق الحدود، وفقاً لمنهج اجتماعي يهدف إلى حماية الأطفال والمحافظة عليهم؛ باعتبارهم أمل الوطن ومستقبله المشرق، من خلال تحديد سن امتناع المسؤولية الجنائية للأطفال إلى ما دون سن الخمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، حيث يُعد الطفل مرتكب الجريمة في هذه الحالة معرضاً للخطر ويخضع لتدابير الحماية القانونية، بمعرفة اللجنة القضائية للطفولة، بغرض تقويم سلوكه وإصلاحه وإعادة تأهيله.
كما شكل هذا القانون تطوراً عقابياً داعماً لحقوق الطفل، بما تضمنه من عقوبات مخففة لمن تجاوز الخمس عشرة سنة ولم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية وقت ارتكابه الجريمة، وأهمها إلغاء عقوبة الإعدام بالنص على أنه إذا كانت الجريمة عقوبتها الإعدام نزلت إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل، وكذلك إذا كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة.
كما شدد القانون عقوبات إساءة معاملة الأطفال، أو إهمالهم، أو استغلالهم جسدياً أو نفسياً أو جنسياً، أو تحريضهم وإكراههم على ارتكاب الجرائم، مؤكداً أولوية مصلحة الطفل الفضلى فيما يصدر من أحكام أو يُتخذ من قرارات أو إجراءات في أثناء مباشرة الدعوى الجنائية أو في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وقد حصر القانون محاكمة الأطفال أمام محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، والتي تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
هل اختلفت السياسة العقابية وضمانات التنفيذ على الأطفال في ظل العمل بأحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وما إيجابيات إنشاء مكتب التنفيذ والرعاية اللاحقة بالنيابة العامة، وأثر ذلك على منظومة الرعاية اللاحقة للأطفال؟
بخلاف ما نص عليه القانون من النزول بالعقوبات المقررة للجرائم التي يرتكبها الطفل إلى أقصى حد ممكن، كفل القانون للأطفال جميع الحقوق والضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في جميع مراحل الدعوى الجنائية وفي أثناء تنفيذ العقوبة، مع إمكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير إصلاحية نص عليها القانون، تراعي مقتضيات التوازن بين حق المجتمع في العقاب وضرورات إصلاح الطفل وإعادة دمجه في المجتمع، مع التأكيد على حق الطفل في الاستفادة من كافة الأعذار المعفية من العقاب أو المخففة له.
كما ألزم القانون المحكمة بمراقبة التقدم الذي يحققه الطفل في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، من واقع التقرير الذي يُقدم إليها من مركز الإصلاح والتأهيل، بعد انقضاء نصف مدة العقوبة مباشرة؛ لتعيد المحكمة النظر في استمرار التنفيذ أو إبدال العقوبة السالبة للحرية بأحد التدابير المنصوص عليها قانوناً، مع النص على عدم جواز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على الطفل المحكوم عليه الذي لم يكن قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
وقد قام المكتب منذ إنشائه في عام 2021 بمتابعة تنفيذ (250) طفلاً للتدابير البديلة، كما تم استبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة لأكثر من (100) طفل، وأعد المكتب ما يجاوز (200) تقرير بشأن الأطفال النزلاء في المؤسسات الإصلاحية لعرضهم على اللجنة القضائية للطفولة.
ما أعداد المستفيدين حتى الآن من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال منذ تاريخ العمل به في الثامن عشر من أغسطس لعام 2021، وما هي أبرز السلطات التي أضيفت للنيابة العامة وفق أحكام القانون، وأدواتها للتحقيق مع الأطفال؟
تقوم النيابة العامة بتطبيق أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال منذ تاريخ العمل به على كافة الدعاوى المتعلقة بالأطفال سواء الخاصة بتعرضهم للخطر أو سوء المعاملة، أو عند اتهامهم بارتكاب جريمة جنائية، حيث قامت النيابة العامة بتطبيق أحكام القانون على كافة الدعاوى التي وردت إليها منذ العمل بأحكام القانون.
وبشأن السلطات التي أضيفت للنيابة العامة بموجب أحكام القانون وأدواتها لمباشرة إجراءات التحقيق مع الأطفال، فإن القانون قد وفر العديد من الضمانات المتكاملة للطفل في مراحل الدعوى الجنائية، ولعل أبرز ضمانات التحقيق هو حظر حبس الطفل الذي لم يتجاوز خمس عشرة سنة، واستبداله بالتحفظ عليه لدى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وما أجازه القانون للنيابة العامة من الاستعاضة عن ذلك بالأمر بتسليم الطفل إلى ولي أمره أو المسؤول عنه مع التعهد بإحضاره عند كل طلب، كما أجاز القانون للنيابة العامة استبدال الحبس الاحتياطي للطفل الذي تجاوز عمره خمس عشرة سنة بالإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أو حظر ارتياد أماكن معينة، أو إلزامه بالبقاء في نطاق جغرافي معين، أو المراقبة الإلكترونية، وهي الإجراءات التي غالباً ما تتبعها النيابة العامة في التعامل مع الأطفال، حيث يكون الحبس الاحتياطي أو الإيداع في أضيق الحدود، في ظل الإيمان الكامل بأن البيئة الطبيعية للطفل هي أسرته التي تستطيع مراقبته وتقويم سلوكه.
كما أعطى القانون للنيابة العامة سلطات واسعة إذا كان الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة، من بينها تعيين من يمثل الطفل قانوناً متى وقع سوء معاملة الطفل من ولي أمره أو المسؤول عنه، مع الحق في إنذارهم كتابة لوضع حد لأسباب تعريضه للخطر أو سوء المعاملة، واتخاذ ما يلزم من قبلهم إذا استمرت حالة التعرض للخطر أو سوء المعاملة، مع توفير كافة إجراءات الحماية القانونية اللازمة لنقل الطفل المعرض للخطر أو لسوء المعاملة إلى مكان آمن وتوفير الرعاية له.
هل يمكن إعادة النظر في قضايا الأطفال الصادر بحقهم عقوبات سالبة للحرية قبل العمل بأحكام القانون وينفذون الآن العقوبات القانونية بمراكز الإصلاح والتأهيل؟
لما كان قانون العدالة الإصلاحية قد خفف من العقوبات المقضي بها بحق الطفل طالما قارف الجريمة وهو دون سن الثامنة عشرة، وجاء بأحكام مغايرة، كان لِزاماً عليه أن يرسم الطريق للنظر في أمر الأطفال الذين حوكموا قبل صدور القانون، وعليه فقد أُنشئت بموجب نص المادة 87 من قانون العدالة الإصلاحية لجنة تختص بالنظر في طلبات استبدال العقوبة المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون، وذلك بناءً على تقرير يُقدم من مركز الإصلاح والتأهيل تقدمه النيابة العامة.
كيف تتصدى نيابة الأسرة والطفل لجرائم التحرش الجنسي بالأطفال، وما المبادئ الأساسية المتبعة لمراعاة حالة الطفل النفسية، وآلية إعادة تأهيله نفسياً؟
إن المشرع البحريني قد نظم في قانون العقوبات جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض، بما تضمنه من ظروف مشددة للعقوبة تتعلق بسن المجني عليه أو بوقوع الجريمة من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، ثم جاء قانون العدالة الإصلاحية للأطفال ليضفي سياجاً آخر من الحماية بتجريم أفعال التحرش الجنسي بالأطفال سواء كانت بالمداعبة أو إظهار العورة أو حتى التغرير لمشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية بأي شكل من الأشكال بما فيها شبكة الإنترنت أو غيرها من شبكات المعلومات.
ولما كانت تلك الجرائم لها آثار سلبية بالغة على نفسية الأطفال، فإن النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق فيها باحترام كامل لسلامتهم الذهنية والنفسية والبدنية، وذلك وفق الأحكام المنصوص عليها قانوناً، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، ومن بينها أن يتم سؤال الطفل المجني عليه في أماكن تُراعى فيها حالته الصحية والنفسية وخصوصيته، مع استطلاع رغبة الطفل في حضور شخص معين معه إجراءات التحقيق قبل البدء في سؤاله، مع مراعاة أن يكون ذلك الشخص راشداً من أولي أمره أو من أقربائه أو ممن يتولون رعايته أو الإشراف عليه، إضافة إلى الاستعانة بخبير اجتماعي أو نفسي لتوجيه الأسئلة للطفل في أثناء التحقيق معه، وأن تكون إجراءات التحقيق مع الطفل لمرة واحدة حتى لا يتأثر نفسياً من تكرار الوقائع التي تعرض لها، وجدير بالذكر أن النيابة العامة بصدد إطلاق مشروع لسؤال الطفل المجني عليه أو المعرض للخطر لمرة واحدة في قضايا الاعتداء الجنسي، بهدف الحد من الآثار السلبية الناجمة من تكرار سرد الطفل لوقائع الاعتداء التي تعرض لها، وتباشر النيابة العامة في الوقت الحالي التدريب لكافة الجهات المعنية على كيفية التطبيق العملي لهذا المشروع والذي يمتد على مدار شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري.
ما أعداد القضايا الواردة إلى نيابة الأسرة والطفل منذ بداية العام الجاري، وأوجه التصرف فيها سواء بالحفظ أو بالإحالة إلى المحاكم العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة؟
ورد إلى نيابة الأسرة والطفل منذ بداية العام الجاري 6105 قضية، وقد أصدرت النيابة العامة أوامر بالحفظ لإقامة الدعوى الجنائية في 4566 قضية فيما أحالت 378 قضية إلى المحاكم الجنائية وأصدرت النيابة 200 أمر جنائي.
ولعل الملاحظ كما ترون كثرة القضايا المحفوظة، وهذا في الحقيقة راجع إلى نهج نيابة الأسرة والطفل في التصرف في القضايا، فبخلاف حالات التنازل التي تدعونا إلى النظر في حفظ القضية، فإننا نضع في الاعتبار دائماً عند التصرف مبدأ المواءمة والملاءمة الذي نهدف من إعماله إلى حفظ وشائج الأسرة واستقرارها، ومن ثم استقرار وتماسك المجتمع، وذلك كلما وقفنا على المبررات السائغة التي تدعونا إلى هذا، أو إذا وجدنا ما فيه تحقيق لمصالح الطفل الفضلى التي جعل لها القانون الأولوية في أي إجراء أو تصرف. هذه المبررات جميعها هي بحق جوهر رسالة النيابة العامة كنائبة عن المجتمع وممثلة له، إذ لن تصح هذه النيابة ولا ذلك التمثيل إلا بمراعاة حقوق هذا المجتمع والاعتداد بمصالحه.
ما أحدث مستجدات مبادرة (رعاية) التي أطلقتها النيابة العامة؟
منذ إطلاق النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين لهذه المبادرة في نهاية عام 2021، فقد شملت (301) حالة فيما شملت من بداية العام الجاري فقط حتى إطلاق التقرير الدوري الثالث لها في شهر يونيو (52) حالة بينهم (46) طفلاً و(6) بالغين.
ما رؤيتكم بشأن مكانة مملكة البحرين الدولية في رعاية وحماية حقوق الأطفال، وما الآلية المتبعة لتنمية مهارات وخبرات أعضاء نيابة الأسرة والطفل لمواكبة المستحدث من المعايير الدولية المتبعة في التحقيق والتعامل مع الأطفال؟
إن مملكة البحرين بهذا الإنجاز التشريعي المتوافق مع أرقى المعايير الحقوقية العالمية، إنما تؤكد مواصلتها سجلها الحقوقي المشرف في حماية الطفل وصون حقوقه، معززة من ريادتها العالمية والتزامها بالاتفاقيات والمعايير الدولية المعنية بالطفل، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بعدما باتت نموذجاً تشريعياً إقليمياً ودولياً في احترام حقوق الإنسان ورعاية حقوق الأطفال وإصلاحهم في إطار تجاوزي للعقوبات السالبة للحرية.
وبشأن آلية تنمية مهارات وخبرات أعضاء نيابة الأسرة والطفل، فإن النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين يولي ملف التدريب أهمية قصوى، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التحقيق مع الأطفال وجمع الأدلة وتقييمها، حيث تم تدريب أعضاء نيابة الأسرة والطفل بمعرفة خبراء وطنيين ودوليين وتنظيم العديد من ورش العمل الوطنية والدولية، على النحو الذي يضمن التدريب الملائم لهم ولكافة الباحثين الاجتماعيين والنفسيين، سعياً للتطبيق الأمثل لأعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان.
هل يختلف تشكيل محاكم العدالة الإصلاحية للطفل عن المحاكم الجنائية العادية، وما ضمانات المحاكمة التي تراعي مصالح الطفل الفضلى وتحترم خصوصيته؟
لعل من أهم التغييرات التي جاء بها قانون العدالة الصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة هي تخصيص محاكم للنظر في قضايا المتهمين الأطفال ممن اتموا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة من العمر، فبعد أن كانت قضاياهم تنظر من قبل المحاكم العادية التي تعقد جلساتها علناً على مرأى ومسمع من العامة، أنشأ قانون العدالة الإصلاحية محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للنظر في قضايا الجنايات التي يقارفها الأطفال، ومحكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للنظر في الجنح والمخالفات، ليس هذا فحسب بل إن المشرع حماية للطفل وحفاظاً على خصوصيته لم يُبح حضور جلسات محاكمة الطفل إلا من قبل أشخاص محددين بنص المادة الـ71 من القانون، وهم ولي أمر الطفل أو المسؤول عنه بحسب الأحوال، والشهود والمحامون، ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
ما المتوسط الزمني لإنجاز التحقيقات في قضايا الأسرة والطفل، وهل تتأخر لديكم بعض القضايا، وأسباب ذلك، وهل يواجه المحامون صعوبة في استخراج أوراق القضايا الجنائية الة بدعاوى شرعية؟
بشأن المتوسط الزمني لإنجاز التحقيقات والتصرف في القضايا، فإن مدة التحقيق تختلف باختلاف نوع القضية فهناك قضايا يتم التصرف فيها بذات تاريخ ورودها، وهناك قضايا يستمر التحقيق فيها؛ لارتباط التصرف القانوني بتقارير فنية، وفي العموم هناك حرص شديد على سرعة إنجاز التحقيقات والتصرف فيها وفق صحيح القانون.
وبشأن استخراج نسخ القضايا الجنائية الة بدعاوى منظورة أمام المحاكم بكافة أنواعها فإن النيابة العامة تتبع التعليمات القضائية والإدارية المنظمة لإجراءات الحصول على نسخ رسمية من القضايا، ودائماً ما تتعاون مع كافة الجهات في هذا الشأن، على النحو الذي يحقق مقاصد العدالة، كما يستطيع السادة المحامون الحصول على نسخ رسمية من القضايا بموجب الطلبات التي تقدم إلكترونياً عبر موقع الحكومة الإلكترونية.
ما الخصوصية التي يتمتع بها الأطفال عند النظر في قضاياهم من قبل محاكم العدالة الإصلاحية واللجنة القضائية للطفولة ؟
نظراً إلى أن الهدف الأسمى من محاكمة الطفل أو عرض أمره على اللجنة القضائية للطفولة هو إصدار الحكم أو القرار الأمثل لمصلحته والذي يتناسب ويتوافق ووضعه، فقد نص المشرع على أن يكون من بين أعضاء اللجنة القضائية للطفولة خبير اجتماعي، وأن يحضر جلسات محاكمة الطفل خبراء اجتماعيون يكون حضورهم جلسات المحاكمة وجوبياً، ويختصون بدراسة حالة الأطفال وإعداد التقارير اللازمة عن حالتهم، وإيماناً بأهمية تلك التقارير المعدة من قبل الخبراء أوجب القانون على اللجنة قبل الفصل في الدعوى أن تناقش الخبير في تقريره، ولها أن تأمر كذلك بدراسة إضافية لحالة الطفل محل المساءلة، وكل ذلك بغية الوصول إلى القرار الأمثل الذي يسهم في إصلاح الطفل وتقويم سلوكه.
ولم يكتف المشرع بدراسة حالة الطفل خلال فترة محاكمته، بل تطلب أن تستمر دراسة الحالة حتى في ظل تنفيذه للتدبير المقضي به، لتقرر المحكمة أو اللجنة آنذاك ما تراه بشأن الطفل إما بإنهاء التدبير أو تعديله أو إبداله، كما أجاز القانون للمحكمة الكبرى للعدالة الإصلاحية في مواد الجنايات بناءً على طلب من النيابة المتخصصة للطفل وبعد أخذ رأي الخبير أن تضع الطفل المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي لمدة لا تزيد عن سنتين.
كيف تتعامل النيابة مع الأطفال المتهمين بتعاطي المواد المخدرة أو الاتجار فيها، وما هي آلية رعاية الأطفال ذوي السوابق الإجرامية وبرامج إعادة تأهيلهم؟
لا توجد حالات تذكر تتضمن ارتكاب الأطفال جرائم تعاطي المواد المخدرة أو الاتجار فيها، وفي حالة ارتكاب الأطفال جرائم أو أفعالاً بالمخالفة لأحكام قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فإنه يوجد وحدة متخصصة بالنيابة العامة باسم (وحدة جرائم المخدرات) تختص في التحقيق والتصرف في جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويوجد تنسيق دائم بين نيابة الأسرة والطفل وكافة النيابات المتخصصة، ليتم التصرف مع الأطفال ومباشرة إجراءات التحقيق معهم وفق أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والمعايير الدولية المتبعة.
