عقد مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، اجتماعه التاسع لدور الانعقاد الرابع برئاسة جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ونوف عبدالرحمن جمشير، الرئيس التنفيذي للهيئة.
وبهذه المناسبة، أكد وزير العمل أهمية استمرار العمل بوتيرة أعلى لمواكبة مستجدات ومتغيرات سوق العمل لتلبية احتياجاته من خلال الخطة الوطنية لسوق العمل 2023 2026، والتي تهدف إلى تطوير سوق العمل وضمان نموه واستقراره، وتعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل المستدامة للمواطنين، وبما يتجاوب مع الخطط التنموية لمملكة البحرين لا سيما خطة التعافي الاقتصادي، ورؤية البحرين الاقتصادية التي ترتكز على مبادئ التنافسية والعدالة والاستدامة، مشيراً إلى استمرار الجهود المبذولة لتحقيق الرقابة في سوق العمل وذلك من خلال الحملات والزيارات التفتيشية على المنشآت والمحال التجارية ومختلف الأسواق وأماكن تجمع العمالة بمختلف المحافظات وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لا سيما وزارة الداخلية.
واطلع المجلس على مذكرة رئيس لجنة التدقيق المرفوعة لمجلس الإدارة، والتقرير المالي المدقق عن العام 2022، إلى جانب التقرير السنوي للرئيس التنفيذي عن العام ذاته وأقرها جميعاً، كما اطلع على الميزانية التقديرية للعام 2023، وخطط الهيئة المقبلة.
بدورها، قدمت نوف عبد الرحمن جمشير، الرئيس التنفيذي للهيئة، تقريراً متكاملاً لمختلف الإنجازات ومستوى تطور الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والعمال، لافتة إلى جهود وبرامج الهيئة والنتائج التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام الجاري2023، والمشروعات ذات الأولوية، مؤكدة في ذات الوقت الحرص على تطوير خدمات الهيئة وإجراءاتها بصورة مستمرة لتيسير وتسهيل إنجاز المعاملات.
وأشارت جمشير إلى توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، والتي تهدف إلى ضمان صحة البيانات المتعلقة بالأجور الحقيقية والفعلية للعاملين في القطاع الخاص، ومراجعة ومطابقة جميع الأجور المدفوعة مع الأجر المؤمن عليه، وتنبيه أصحاب العمل عن فروقات الرواتب في كلا الجهتين.
ولفتت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن تطوير نظام حماية الأجور تضمن إنشاء خاصية “تحديث أجور الموظفين” وخاصية “دفع الأجور” في نظام العمالة الوافدة، بالتعاون مع القطاع المصرفي، ليتم إلزام جميع أصحاب العمل بدفع أجور العاملين عن طريق نظام العمالة الوافدة، على أن يقتصر دور الهيئة على تمرير طلب دفع الأجور إلى البنوك، منوهة إلى أن هاتين الخطوتين تسهمان في التحقق من التزام صاحب العمل بسداد أجور العمال في أوقاتها.
