نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حضر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني أمس، المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة في العاصمة الإيطالية روما، يرافقه وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني، ونائب مستشار الأمن الوطني العقيد الركن الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة، وسفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية الدكتور ناصر البلوشي.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، اهتمام مملكة البحرين بتعزيز الحقوق العمالية ومكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر والتي شكلت نموذجاً حاز على التقدير الدولي، وإضافة للإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.
وأشار سموه إلى أن نهج البحرين الراسخ في صون وحفظ حقوق الجميع ينبع من رؤى جلالة الملك المعظم، ما أسهم في بناء منظومة تشريعية وحقوقية متكاملة تدعم سوق العمل وتعزز من مكانة المملكة في مجال تطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
ولفت سموه، إلى أهمية مواصلة الجهود الدولية لمعالجة التحديات المتعلقة بأنظمة سوق العمل ودعم المبادرات التي تعنى بالحد من الاتجار بالأشخاص وظاهرة الهجرة غير النظامية.
ونوه سموه بأهمية مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الدولية ومناقشة وطرح الحلول لمختلف التحديات بما يسهم في تصحيح الممارسات ووضع السياسات التي من شأنها تحقيق التطلعات المنشودة في مجال حفظ حقوق العمال وأصحاب العمل.
وألقى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، خلال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة كلمة، هذا نصها:
أصحاب السمو،،
أصحاب السعادة،،
الحضور الكريم،،
لا تزال مشكلة الاتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية أو غير النظامية من أكثر التحديات المعقدة التي تواجه البشرية.
في أي عام، تقدر منظمة العمل الدولية أن حوالي 25 مليون شخص هم ضحايا الاتجار بالأشخاص، أكثر من 70% منهم من النساء والفتيات.
من الصعب جدا معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، لأنها بحكم تعريفها، دولية في نطاقها ومتجذرة في عوامل تشمل الصراع وتغير المناخ والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول.
ومن المؤكد أن حل هذه القضايا وإنشاء مسارات قانونية كافية لاستيعاب الطلب على الهجرة، هي مهمة بعيدة عن متناول أي حكومة أو إدارة واحدة.
إن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هي مدافع راسخ وثابت عن المبادرات متعددة الأطراف لمعالجة جميع أشكال الهجرة غير النظامية.
وبالتأكيد كمملكة، فقد حافظنا على المرتبة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص لمدة ست سنوات متتالية.
وباعتبارها ثالث أكبر دول العالم من حيث الكثافة السكانية، فإن مملكة البحرين تشيد بمسار روما وتعترف بالطريقة التي يسعى بها من خلال التوافق والتعاون والاحترام لإعطاء الأولوية للإنسان في استجابة بعيدة المدى لأزمة إنسانية.
خلال الأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة، ستستثمر مملكة البحرين وستبذل جهدها مع أصدقائها وشركائها الدوليين في السعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمسار روما.
إن القيام بذلك سيسهم بعمل تغييرات ملموسة في البلدان الأصلية للهجرة غير النظامية في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والفرص ومعالجة تغير المناخ.
إن الاتجار بالأشخاص تجارة شريرة، تقدر قيمتها بأكثر من 150 مليار دولار سنويا لمهربي البشر الذين يقومون بتسهيلها.
من خلال العمل معا وفقا لبروتوكولات مسار روما، فإن الدول الحاضرة في هذه القاعة لديها فرصة ذهبية لمواجهة هذه التجارة بشكل حاسم، وفي الوقت نفسه العمل على تحسين نوعية الحياة بشكل دائم لمليارات البشر.
مملكة البحرين تفخر بكونها من الدول الموقعة على مسار روما وأن تكون جزءًا من الحل لأحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية.
شكرا لكم
