أكدت السيدة هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى، عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن البرلمانات قادرة على بناء سياج تشريعي وإنساني يحقق العدالة والإنصاف، ويحمي الأطفال من التبني غير القانوني، مشيرة إلى أن جهود مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الطفل تمثل ركيزة أساسية في مسيرة المملكة الحقوقية والإنسانية، وأن مكافحة ظاهرة التبني غير القانوني تأتي في مقدمة الأولويات التي توليها البحرين اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من التزامها الدولي والوطني بضمان المصلحة الفضلى للطفل وحمايته من جميع أشكال الانتهاكات والاستغلال.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الجلسة الأولى لمنتدى النساء البرلمانيات، المنعقد ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تُعقد في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري.
ومثّل الشعبة البرلمانية في الاجتماع المحامية دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى، والسيدة هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى، والنائب مريم صالح الظاعن، والنائب الدكتور مهدي عبدالعزيز الشويخ.
وخلال مداخلة لها، أوضحت السيدة هالة رمزي أنَّ ظاهرة التبني الدولي غير القانوني ليست مجرد انتهاك للإجراءات، بل هي جرح عميق يمس الحق في الهوية والانتماء والأسرة، مشيرة إلى أن عددًا من الأطفال انتُزعوا من أمهاتهم عبر الخداع أو الإكراه أو تزوير الوثائق، والكثير من العائلات عاشت سنوات من الألم والبحث، دون أمل في معرفة مصير أبنائها.
وقالت رمزي: “نحن هنا اليوم كنساء برلمانيات، نمتلك حسًّا إنسانيًا مضاعفًا تجاه هذه القضية، لما تحمله من معانٍ تمس الأمومة، والعدالة، وحق الطفل في أن يُحب ويُحمى لا أن يُباع أو يُنتزع”.
ورأت رمزي أن المسؤولية على النساء البرلمانيات ترتكز على الاعتراف والإنصاف، من خلال الدفع نحو الاعتراف بالتبني غير القانوني باعتباره شكلًا من أشكال الاتجار بالأطفال، والمطالبة بتمكين الضحايا من استعادة هوياتهم الأصلية والوصول إلى ملفاتهم وجذورهم بعزة وكرامة.
وشددت رمزي على أهمية الدعم والعدالة التصالحية، عبر توفير آليات دعم نفسي واجتماعي وقانوني للضحايا وأسرهم، لافتة إلى إمكانية النظر في تشكيل لجان تقصّي الحقائق أو آليات العدالة التصالحية برعاية الدولة، مما يسمح باستعادة الثقة ويمنح الضحايا فرصة الشفاء عبر الاعتراف بمعاناتهم.
ونوّهت رمزي إلى ضرورة وقاية الأطفال عبر التشريعات والرقابة والتعاون الدولي، والعمل على تطوير قوانين تضمن شفافية التبني المشروع، والحرص على حسن التطبيق والإنفاذ للتشريعات وفرض رقابة صارمة على الوكالات والوسطاء، وضمان أن يكون التبني المعمول به وفق الاتفاقيات الدولية هو الحل الأخير بعد استنفاد جميع بدائل الرعاية الوطنية.
ودعت رمزي إلى عقد شراكات دولية لتبادل المعلومات وملاحقة الشبكات العابرة للحدود، مؤكدة قدرة البرلمانات والمجالس التشريعية على بناء سياج تشريعي وإنساني يحمي الأطفال ويضمن أن يظل التبني فعلَ رعاية ومحبة، لا نتيجة استغلال أو اتجار.