يوم الخميس وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ومكب نفايات عسكر تم إتلاف 14 ألف منتج فاسد مضى على انتهاء صلاحيتها ثلاث سنوات، حملوا في 21 شاحنة كبيرة «يعني أسطول شاحنات» من اللحوم والدجاج المجمدة وغيرها من المواد الغذائية، وللتخلص منها كان لابد من التنسيق مع مكب النفايات في عسكر لكبر حجمها والتنسيق مع الداخلية لضمان سير «شاحنات الموت» من أجل التأكد من عدم استخدامها مرة أخرى، لأنها غير صالحة للاستخدام حتى للحيوانات!! تماماً كما يتم مع جميع المواد الخطرة المراد إتلافها، حتى لا تصل إلى يد آخرين.
هذه الكمية الكبيرة التي مضى عليها ثلاث سنوات في مخازن الشركة مر عليها مفتشون من الصحة ومفتشون من الصناعة والتجارة أو من المفروض على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولم يلحظَ أحد منهم تلك الكمية الكبيرة جداً من المخالفات، ولولا موظف آسيوي صاحي الضمير صور العاملين صوتاً وصورة، وهم يستبدلون لاصق المنتج، ويزورون تاريخ الصلاحية لما كشفت هذه الجريمة، وهذا هو موضوعنا، هذه قصتنا، أين كان المفتشون؟ وأين نتائج التحقيق إن تم هناك تحقيق داخلي في الوزارتين؟فثلاث سنوات مدة ليست بالقصيرة لابد وأنها تضمنت أكثر من زيارة، الواقع أننا لا نعلم ترتيب جداول زيارات التفتيش الدورية منها والمفاجئة التي تعمل بها الجهات المختصة، إنما بالتأكيد تزيد عن مرة في السنة على أقل تقدير، هذه الزيارات لها محاضر مثبتة ولها إمضاءات لمسؤولين بها وحدها نضمن سلامة أكلنا وشربنا، وتخزين اللحوم وخاصة الدجاج له شروط مشددة تشمل درجة حرارة التخزين والتأكد من عدم ذوبان الثلج لأي سبب (انقطاع الكهرباء، سلامة المكيفات، ترك الباب مفتوحاً،..إلخ) مما يعني خطورة كبيرة تحوله إلى سم قاتل؛ بسبب بكتريا السلمونيلا التي تتكاثر وقت الذوبان، ولا تموت بعد إعادة التثليج، دون مضابط التفتيش التي تؤكد سلامة المنتج فنحن تحت رحمة بعض المجرمين الذين لا يخشون رب العباد، فمسؤوليتهم كبيرة جداً، ومضي ثلاث سنوات دون اكتشاف تلك الجريمة يطرح تساؤلات عديدة للجهات الحكومية المختصة!!تابعنا مسؤولية وزارة الداخلية منذ تسلم البلاغ من العامل (لا ندري إن تمت مكافأته أم لا؟) إلى أن سلمت الداخلية الملف للنيابة العامة، وتابعنا إجراءات النيابة إلى أن صدر الحكم أي أن القضاء قام بدوره والنيابة مثلتنا كمواطنين (الحق العام) في القضية خير تمثيل، دافعت عن حقنا كمواطنين في السلامة والأمن، وتابعنا إتمام مهمة وزارة الداخلية على أكمل وجه، حين صدر حكم الإتلاف.
ما لم نعرفه هو كيف تصرفت وزارتا الصحة، والصناعة والتجارة، حين وصل إليهما العلم بأنه مرت ثلاث سنوات على انتهاء صلاحية 14 ألف منتج لم تصادر ولم تتخذ فيها أي إجراءات؟ما السبب الذي جعل 14 ألف منتج منتهي الصلاحية يمر على محاضر التفتيش وإمضاءات المسؤولين ولا تراها أعين المفتشين والمسؤولين؟ما الخطأ؟ ما هي الثغرة؟ كيف تمت محاسبتها؟ كيف تمت معالجتها؟ ما الضامن لعدم تكرارها؟من يتحمل مسؤولية عدم العلم، ولن نقول السكوت فذلك اتهام مبطن لا نريد أن ننجر إليه، إنما عدم العلم بوقوع الجريمة لمدة ثلاث سنوات أمر يستحق الوقوف عنده وطرح تلك التساؤلات المشروعة ونشر أجوبتها علناً.
مع الأخذ في الاعتبار أن تلك شركة واحدة فقط، وهناك العديد العديد من الشركات والمخازن للاستهلاك المحلي أو لإعادة التصدير، وإن من كشف إحدى تلك الشركات لم يكن المفتشون من وزارتي الصحة أو الصناعة والتجارة، بل أحد العاملين من الداخل، ولم يكن بحرينياً، فهل نطمع في تفسير أو العلم بالإجراءات التي تم اتخاذها والتحقيقات الداخلية أي داخل كلتي الوزارتين إن حصلت؟ولم يأخذ النشر إن حصل صدى يتناسب مع حجم المسؤولية الكبيرة التي تم التهاون فيها؟