أيمن شكل
البحرين بوابة لمنطقة الشرق الأوسط..
من خلال العلاقات الوثيقة يُمكن فتح أسواق جديدة ونقل التكنولوجيا
استكشاف فرص تصنيع السيارات الكهربائية وحلول النقل الذكية
تُوفّر البحرين بوابة إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي الأوسع
البحرين منطلقٌ لتعزيز إمكانات التصدير والاستثمار للمجر في المنطقة
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدائرة الاقتصادية المجرية في البحرين تاماس هوفاني، أن البحرين خطت خطوات كبيرة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على خلق اقتصاد رقمي يدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن البحرين والمجر حددتا قطاعات للتعاون تشمل الطب والابتكار والتصنيع والتقنيات، ومن خلال التعاون مع المجر، يُمكن للبحرين تسريع تطوير بنيتها التحتية الرقمية.
وأشار في حوار صحفي لـ«الوطن» إلى أن المجر ستستفيد من زيادة الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط عبر البحرين باعتبارها مركزاً إقليمياً للتمويل والخدمات اللوجستية والأعمال، لافتاً إلى أن قطاع التصنيع في البحرين يشهد نمواً مطرداً، حيث تشجع الحكومة الاستثمار في مختلف الصناعات من خلال الحوافز وتطوير البنية التحتية.وهذا نص الحوار:
.
إلى أين وصلت العلاقات بين البحرين والمجر اليوم؟
شهدت العلاقة بين البحرين والمجر نمواً مطرداً على مر السنين، وتطورت إلى شراكة تتميز بالطموحات المشتركة ونقاط القوة التكميلية. ويلتزم البلدان بتعزيز علاقاتهما الثنائية، مع التركيز على المجالات التي تتوافق فيها المصالح المتبادلة ويُمكن تحقيق فوائد طويلة الأجل فيها. وبينما يواجه العالم تحديات مثل عدم اليقين الاقتصادي، والتقدّم التكنولوجي، وأهداف الاستدامة، حدّدت البحرين والمجر العديد من القطاعات الاستراتيجية للتعاون الأعمق، والتي تشمل الطب والمستحضرات الصيدلانية، والابتكارات والتقنيات الجديدة، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إن فريق عمل «الدائرة الاقتصادية المجرية في البحرين» هو في طليعة هذه الجهود، حيث يعمل بجدّ لتعزيز التعاون وتحديد الفرص التي من شأنها دفع هذه العلاقة إلى الأمام. ولا توفر هذه الشراكة لكلا البلدين مزايا اقتصادية فحسب، بل توفر أيضاً فرصة للمساهمة في التنمية العالمية من خلال تبادل الخبرات والابتكار.
.
كيف تسهم «الدائرة الاقتصادية المجرية في البحرين» في تعزيز العلاقات الثنائية؟
إن العلاقات الثنائية بين الدول تتجاوز مجرّد الاتفاقيات التجارية البسيطة؛ فهي تشمل طائفة واسعة من أشكال التعاون التي يمكن أن يكون لها تأثير بعيد المدى على التنمية الوطنية. وبالنسبة للبحرين والمجر، يُعدّ تعزيز العلاقات بينهما خطوة استراتيجية تدعم طموحات البلدين لتعزيز قدرتهما التنافسية العالمية. ومن خلال العلاقات الوثيقة، يُمكنها فتح أسواق جديدة، ونقل التكنولوجيا، وتبادل المعرفة التي يُمكن أن تعزّز مختلف قطاعات اقتصاداتها. بالنسبة للبحرين، تُعدّ الشراكة مع المجر بمثابة طريق لتنويع اقتصادها. لقد أدركت المملكة منذ فترة طويلة أهمية تقليل اعتمادها على النفط والغاز من خلال تطوير صناعات أخرى. وتشكل المجر، بقاعدتها الصناعية القوية، وإبداعاتها التكنولوجية المتطورة، وخبرتها في قطاعات مثل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شريكاً قيماً في هذا الصدد. وعلى العكس من ذلك، ستستفيد المجر من زيادة الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط عبر البحرين. باعتبارها مركزاً إقليمياً للتمويل والخدمات اللوجستية والأعمال، توفر البحرين بوابة إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي الأوسع، مما يُمكن أن يعزّز إمكانات التصدير والاستثمار للمجر في المنطقة.
.
وما هي أبرز مجالات التعاون الرئيسة؟
حددت الشراكة البحرينية المجرية عدة مجالات حيث يُمكن للدولتين العمل معاً لتحقيق النمو المتبادل. وتمثل هذه القطاعات نقاط القوة الحالية والفرص الناشئة التي ستكون أساسية في دفع التعاون المستقبلي.
1. المجال الطبي والصيدلاني يُعدّ أحد مجالات التعاون الواعدة حيث تتمتع المجر بصناعة دوائية متطورة ومعروفة بقدراتها على البحث والتطوير، خاصة في مجال التكنولوجيا الحيوية واكتشاف الأدوية والأجهزة الطبية. وتعتبر شركات الأدوية المجرية رائدة في مجال الابتكار، ولديها الخبرة اللازمة لتقديم منتجات وحلول طبية عالية الجودة. ويُمكن لقطاع الرعاية الصحية في البحرين، والذي شهد توسّعاً سريعاً في السنوات الأخيرة، الاستفادة بشكل كبير من الخبرة المجرية في هذا المجال. وأرى أن لدى المملكة خططاً طموحة لمواصلة تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وضمان أعلى معايير الخدمات الطبية لمواطنيها. ومن خلال التعاون مع المجر، يُمكن للبحرين الحصول على التقنيات الطبية المتقدّمة والأدوية والخبرات التي من شأنها تعزيز الرعاية الصحية. كما يُمكن لهذه الشراكة أيضاً أن تمهّد الطريق لمشاريع مشتركة في مجال البحوث الطبية وتطوير علاجات جديدة يُمكن أن تفيد ليس فقط البلدين ولكن أيضاً المنطقة.
2. الابتكارات والتقنيات الجديدة والتي تعتبر شريان الحياة لأي اقتصاد يتطلع إلى المستقبل، وتدرك كل من البحرين والمجر أهمية البقاء في المقدّمة في السباق العالمي للتقدم التكنولوجي. فلقد أثبتت المجر نفسها كمركز للابتكار في العديد من القطاعات الرئيسة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا البيئية. إن النظام البيئي القوي للبحث والتطوير في المجر، والذي تدعمه المؤسسات الأكاديمية ومبادرات القطاع الخاص، يجعلها شريكاً مثالياً للبحرين، التي تتطلع أيضًا إلى دمج المزيد من التقنيات المبتكرة في اقتصادها، حيث تركز الخطة الاقتصادية لرؤية البحرين 2030 بقوة على تنويع الاقتصاد من خلال الابتكار والتكنولوجيا. ومن خلال التعاون مع المجر، يمكن للبحرين الاستفادة من ثروة المعرفة والخبرة في تطوير الحلول المتطورة التي تعالج التحديات المحلية والعالمية. وتُعدّ مجالات مثل التقنيات الخضراء، وحلول الطاقة المستدامة، والتكنولوجيا الحيوية مجالات واعدة بشكل خاص للتعاون. ولا تدعم هذه التقنيات النمو الاقتصادي فحسب، بل تساهم أيضاً في تحقيق أهداف الاستدامة طويلة المدى لكلا البلدين.
3. التصنيع حيث يعد قطاع التصنيع في المجر حجر الزاوية في اقتصادها، وهو معروف بإنتاجه عالي الجودة في مجالات مثل السيارات والإلكترونيات والآلات. وتتمتع الصناعة المجرية بسمعة طيبة في الابتكار والكفاءة والدقة، مما يجعلها شريكاً للبحرين، التي تتطلع إلى مواصلة تطوير قاعدتها الصناعية. ويشهد قطاع التصنيع في البحرين نمواً مطّرداً، حيث تشجع الحكومة الاستثمار في مختلف الصناعات من خلال الحوافز وتطوير البنية التحتية. ومن خلال الشراكة مع المجر، يُمكن للبحرين الاستفادة من نقل المعرفة وإدخال تقنيات التصنيع المتقدمة التي يُمكن أن تزيد الإنتاجية والقدرة التنافسية.
كما يفتح هذا التعاون إمكانية إقامة مشاريع مشتركة واستثمارات في مشاريع صناعية من شأنها خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي في كلا البلدين. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون تجربة المجر في قطاع السيارات مفيدة بشكل خاص للبحرين، التي تتطلع إلى جذب الاستثمارات في صناعة السيارات كجزء من استراتيجيتها الصناعية الأوسع. ويمكن للبلدين استكشاف فرص التعاون في مجالات مثل تصنيع السيارات الكهربائية، وإنتاج قطع غيار السيارات، وتطوير حلول النقل الذكية.
4. في العصر الرقمي الحالي، يُعدّ تطوير بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات «IT» وتكنولوجيا الاتصالات «ICT» أمراً بالغ الأهمية لأي دولة تتطلع إلى المنافسة على المسرح العالمي. وتُعدّ المجر دولة رائدة معترفاً بها في مجال تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتتمتع بأساس قوي في تطوير البرمجيات والأمن السيبراني والتحوّل الرقمي. وكانت الشركات المجرية في طليعة الدول التي طورت حلولاً مبتكرة تدعم الاقتصاد الرقمي، مما جعل البلاد شريكاً مثالياً للبحرين في سعيها إلى مواصلة تحديث بنيتها التحتية الرقمية. لقد خطت البحرين خطوات كبيرة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على خلق اقتصاد رقمي يدعم الابتكار وريادة الأعمال ونمو الأعمال.
ومن خلال التعاون مع المجر، يمكن للبحرين تسريع تطوير بنيتها التحتية الرقمية، وتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والحوكمة الإلكترونية. وتتوافق هذه الشراكة أيضاً مع الجهود الأوسع التي تبذلها البحرين لتصبح رائدة إقليميًا في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والابتكار الرقمي. ومن خلال نقل التكنولوجيا والخبرة، يُمكن للمجر أن تساعد البحرين على تطوير القدرات الرقمية اللازمة لدعم نظامها التكنولوجي المتنامي.
.
كيف ترى مستقبل الشراكة بين البحرين والمجر؟
إن تعزيز العلاقات الثنائية بين البحرين والمجر هو شهادة على إمكانية النمو عندما تجتمع دولتان تتمتعان بقوى متكاملة. ويواصل فريق العلاقات التجارية البحريني المجري العمل بلا كلل لتحديد مجالات جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات العميقة بين البلدين. وبينما تسعى كلٌّ من البحرين والمجر إلى تحقيق أهدافهما الاقتصادية والتنموية، توفّر هذه الشراكة فرصة فريدة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وخلق نمو اقتصادي مستدام.
ومن خلال التعاون المستمر في قطاعات مثل الطب والمستحضرات الصيدلانية والابتكارات والتقنيات الجديدة والتصنيع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا تستطيع البحرين والمجر تعزيز علاقاتهما الثنائية فحسب، بل تساهمان أيضاً في التنمية الإقليمية والعالمية الأوسع. إن مستقبل هذه الشراكة مشرق، وكلا البلدين على استعداد للاستفادة من الفرص المشتركة التي تنتظرهما.
