نظمنت هيئة البحرين للثقافة والآثار، بالتعاون مع منظمة “التحالف للآثار” والسفارة الأمريكية لدى مملكة البحرين، منتدى قوانين حماية التراث الثقافي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وذلك في متحف البحرين الوطني على مدار يومين متتاليين. وانطلقت فعاليات المنتدى بحضور سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومجموعة من المتخصصين والعاملين في الشأن الثقافي.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، على أهمية الجانب التشريعي في حماية التراث الثقافي، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية إقامة الورش التدريبية للمتخصصين في هذا المجال، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، بما يسهم في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة في مجال حفظ تراثها الثقافي، مشيراً إلى أن مملكة البحرين كانت على الدوام سباقةً في مجال حفظ وصون التراث الثقافي.
وقد بدأ المنتدى أولى جلساته بمناقشة تجربة مملكة البحرين وتشريعاتها المتعلقة بحفظ تراثها الثقافي، كما تطرق لمناقشة القوانين والتشريعات الإقليمية والدولية، فيما سلطت الجلسة الثانية الضوء على سبل منع الاتجار غير القانوني بالممتلكات الثقافية ومحاولة توضيح دور الجهات الحكومية والمتاحف لحماية التراث الثقافي.
هذا، وناقش المنتدى آخر التطورات والتحديات المتعلقة بحماية التراث الثقافي والتعاون في تحديث التشريعات، وذلك بمشاركة مجموعة واسعة من المحامين والأخصائيين التشريعيين وقوات إنفاذ القانون وأخصائي التراث الثقافي، بالإضافة إلى عددٍ من المسؤولين والمتخصصين من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي.
يذكر بأن منتدى قوانين حماية التراث الثقافي يأتي في إطار تعزيز التعاون الإقليمي، وأطر السياسات، ودعم الالتزامات المتمثلة في “وثيقة المنامة للتعاون 2021″، والتي وُضعت من أجل تعزيز العمل المشترك في مجالات حفظ التراث والآثار.
نظمنت هيئة البحرين للثقافة والآثار، بالتعاون مع منظمة “التحالف للآثار” والسفارة الأمريكية لدى مملكة البحرين، منتدى قوانين حماية التراث الثقافي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وذلك في متحف البحرين الوطني على مدار يومين متتاليين. وانطلقت فعاليات المنتدى بحضور سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومجموعة من المتخصصين والعاملين في الشأن الثقافي.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، على أهمية الجانب التشريعي في حماية التراث الثقافي، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية إقامة الورش التدريبية للمتخصصين في هذا المجال، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، بما يسهم في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة في مجال حفظ تراثها الثقافي، مشيراً إلى أن مملكة البحرين كانت على الدوام سباقةً في مجال حفظ وصون التراث الثقافي.
وقد بدأ المنتدى أولى جلساته بمناقشة تجربة مملكة البحرين وتشريعاتها المتعلقة بحفظ تراثها الثقافي، كما تطرق لمناقشة القوانين والتشريعات الإقليمية والدولية، فيما سلطت الجلسة الثانية الضوء على سبل منع الاتجار غير القانوني بالممتلكات الثقافية ومحاولة توضيح دور الجهات الحكومية والمتاحف لحماية التراث الثقافي.
هذا، وناقش المنتدى آخر التطورات والتحديات المتعلقة بحماية التراث الثقافي والتعاون في تحديث التشريعات، وذلك بمشاركة مجموعة واسعة من المحامين والأخصائيين التشريعيين وقوات إنفاذ القانون وأخصائي التراث الثقافي، بالإضافة إلى عددٍ من المسؤولين والمتخصصين من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي.
يذكر بأن منتدى قوانين حماية التراث الثقافي يأتي في إطار تعزيز التعاون الإقليمي، وأطر السياسات، ودعم الالتزامات المتمثلة في “وثيقة المنامة للتعاون 2021″، والتي وُضعت من أجل تعزيز العمل المشترك في مجالات حفظ التراث والآثار.
