اُنطلقت النسخة الأولى من برنامج زمالة مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) في العاصمة واشنطن بمشاركة وفد وطني من ستة خبراء يمثلون عددًا من الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المعنية بملفات مكافحة تمويل الإرهاب بمملكة البحرين ومنها وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف البحرين المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء.
ويعد برنامج الزمالة برنامجًا دوليًا يجمع بين ممثلي الدول الأعضاء السبع، وهي دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، مستقطبًا المتمرسين في قضايا تمويل الإرهاب وخاصةً العقوبات المالية المستهدفة، والسياسات الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب، واستشراف المخاطر، والتنسيق الوطني الاستخباراتي، والتحقيق والتحليل المالي.
وقد أكدت سعادة السفير نانسي عبد الله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية عضو اللجنة التنفيذية لمركز استهداف تمويل الإرهاب، على أن مشاركة مملكة البحرين في هذا البرنامج تأتي تأكيدًا على الأهمية القصوى التي توليها حكومة المملكة لتوفير فرص التعاون المستمر عبر تبادل الأفكار والخبرات بين الدول الأعضاء حول أفضل الممارسات في سبيل تعزيز الجهود المشتركة والارتقاء بمستويات التمثيل في محافل مكافحة الإرهاب وتمويله، والذي يعزز التزامها بالعمل على توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
وأضافت بأن البرنامج يهدف لتفعيل الشراكات بين الحكومات لرفع الأداء التكاملي عبر تنمية المهارات والتمكين فيما يتعلق بالممارسات الخاصة بالتعامل مع ومنع مصادر ومنافذ تمويل الإرهاب.
ويشارك في أولى جولات البرنامج عدد من المؤسسات الأمريكية كوزارة الخزانة الأمريكية، ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية ووزارة العدل الأمريكية وغيرها من المؤسسات المختصة.
وتعتبر الزمالة أداة وصل لبناء شبكة إقليمية المنهج دولية الإنفاذ تساهم في عملية التواصل من أجل حماية المنطقة ومحيطها من الهجمات والأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية ومموليها لضمان تنفيذ أفضل الممارسات الدولية في مجالات التعقب والاستهداف والتنفيذ.
