تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ، بتشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات والحوادث المرورية التي ينتج عنها إصابات بليغة أو وفيات ، شرعت وزارة الداخلية في اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية صارمة في اطار قانون المرور ولائحته التنفيذية بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وانفاذ القانون.
وفي هذا السياق أصدر الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس المرور تعليماته بتشكيل فريق عمل بالوزارة لدراسة قانون المرور ووضع مشروع التعديلات بالتنسيق مع الجهات واللجان ذات العلاقة في اطار تحديث الأنظمة التشريعية المتعلقة بالمرور وتشديدها لضبط الحركة المرورية والالتزام بالقانون أثناء استخدام الطرق العام حماية للأرواح والممتلكات.
وأوضح راشد محمد بونجمة وكيل وزارة الداخلية لشئون السلطة التشريعية أن تعليمات معالي وزير الداخلية لفريق العمل بأن تكون توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء “خارطة طريق واضحة للتعامل بكل حزم وبأقصى درجات الجاهزية وسرعة التنفيذ في مراجعة التشريعات وتعديلها وتشديدها” تأتي انطلاقا من أن التشديد في العقوبات يسهم في التقليل من الحوادث المرورية بشكل كبير، من خلال العقوبات التي تطال المخالفين للقواعد والأنظمة المرورية والتي لم يتم وضعها إلا لغاية حماية الأرواح والممتلكات.
وأوضح أن التعديلات التي تم ادخالها على المشروع تضمنت التشديد في كافة العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام قانون المرور، حيث تم رفع حدي العقوبات الأدنى والأعلى لتكون رادعة لكل مخالف ، سواء عقوبات الغرامات أو السالبة للحرية “الحبس”، ويشمل ذلك مبالغ التصالح في المخالفات المرورية والعقوبات الجنائية “الغرامات” وعقوبات الحبس .
وأضاف وكيل وزارة الداخلية لشئون السلطة التشريعية أن العقوبات تزداد ، حال وجود اصابات أو وفيات ناجمة عن الحوادث المرورية ، كما وتزيد حدة العقوبة إذا ارتبطت هذه الحوادث بإحدى المخالفات الجسيمة مثل تجاوز الإشارة الضوئية ، تجاوز حدود السرعة المقررة ، التجاوز من الخط الأصفر والسير عكس الاتجاه والقيادة المتهورة ، والقيادة في حالة السكر ، حيث تعتبر هذه السلوكيات خطرة وظروفها مشددة إذا اقترنت بالحوادث المرورية.
ووفق راشد بونجمة ، فإنه من بين العقوبات التي يتضمنها التشريع الجديد ، مصادرة المركبات المتورطة في حوادث اصابات او وفيات او سلوكيات خطرة .
وأشار إلى أن تشديد عقوبات قانون المرور وسيلة فعالة لتقويم سلوك مستخدمي الطريق وسيكون له تأثير في ردع المخالفين، وخفض السلوكيات المرورية الخطرة والتي تؤدي إلى حوادث جسيمة.
وتطرق وكيل وزارة الداخلية لشئون السلطة التشريعية إلى أهمية التوعية المرورية في تحقيق السلامة المرورية ، موضحا أنها يجب أن تتضمن التعريف بأهم أحكام قانون المرور وقواعد وآداب استخدام الطريق العام وما يرتبط بها من نشر الوعي بتجنب السلوكيات الخاطئة والتي تزيد من خطورة التعرض للحوادث المرورية.
وأشار إلى أنه سيتزامن مع بدء صدور التعديلات التشريعية على قانون المرور ، حملات توعية لكافة مستخدمي الطريق وسواق المركبات ، خاصة وأن الإدارة العامة للمرور تبع أساليب مبتكرة لنشر الوعي بخطورة مخالفة قواعد المرور.