وزارة الصناعة تطلق الاستراتيجية الوطنية للابتكار (2025–2035) – الوطن

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة الاستراتيجية الوطنية للابتكار (20252035) بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وذلك خلال فعالية عُقدت في مقر الجامعة الأمريكية بالبحرين (AUBH)، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة مملكة البحرين مركزًا إقليميًا رائدًا للابتكار في الشرق الأوسط، وتعزيز التحوّل نحو اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع، بما يعكس رؤية المملكة في دعم المبادرات النوعية وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية. وجرى إطلاق الاستراتيجية بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وبمشاركة الجهات الداعمة لمنظومة الابتكار الوطني، ممثلة في: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة التنمية المستدامة، وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم، وزارة شؤون الشباب، مجلس التعليم العالي، مجلس التنمية الاقتصادية، صندوق العمل (تمكين)، جامعة البحرين، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والتي شكّلت جميعها شريكًا أساسيًا في إعداد الاستراتيجية. وأكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لدعم الابتكار والإنتاجية وتطوير القطاعات الواعدة في المملكة. وأوضح سعادة الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار تمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي، بما يسهم في تطوير منظومة الابتكار في التعليم والصناعة والبحث العلمي وريادة الأعمال، والارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشار سعادته إلى أن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل دعم منظومة البحث والتطوير من خلال تحديد الأولويات الوطنية ووضع السياسات التي تعزّز فاعلية الأداء، بالإضافة إلى تطوير برامج دعم البحث وتشجيع الاستثمار في المؤسسات الناشئة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة. كما تتضمن الاستراتيجية إطلاق الجائزة الوطنية للبحث والتطوير لدعم التنافسية في هذا المجال. وأضاف أن المحور الثاني يركز على التعليم وبناء المواهب من خلال إدماج تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في المناهج، وتقديم برامج تدريبية متقدمة لتنمية الكوادر الوطنية في مجالات التكنولوجيا المستقبلية. وفيما يتعلّق بمحور الملكية الفكرية، أوضح الوزير أن الاستراتيجية تستهدف تطوير البيئة التشريعية للابتكار عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع مكاتب براءات عالمية لتطبيق برامج المسار السريع، وتحديث قوانين الملكية الفكرية، وتعزيز تسجيل الملكيات الفكرية، إلى جانب تخصيص نسبة من إيرادات الجامعات لصالح البحث العلمي. أما المحور الرابع المتعلق بالابتكار الشامل والبيانات، فيركّز على بناء منظومة رقمية داعمة للابتكار عبر تطوير آليات دقيقة لاحتساب بيانات البحث والتطوير والابتكار، وإلزام المؤسسات الوطنية بالإفصاح عن حجم استثماراتها في هذا المجال، بما يعزز الشفافية ويتيح تقييمًا مستمرًا للتقدم في التنفيذ. وأكد سعادته أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من مؤشرات الأداء لقياس التقدّم، من بينها مضاعفة براءات الاختراع الوطنية بحلول 2027، وزيادة تسجيل التصاميم الصناعية والعلامات التجارية بحلول 2030، وتدريب أكثر من 6,000 بحريني في مجالات الابتكار، إلى جانب رفع حجم الاستثمار في البحث والتطوير ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، وتعزيز فرص العمل في القطاعات الة بالابتكار، وصولاً إلى إدراج مملكة البحرين ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي. وبيّن سعادته أنه تم تشكيل فريق عمل وطني يضم ممثلين من الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص لمتابعة تنفيذ مبادرات الاستراتيجية ورفع تقارير دورية حول مؤشرات الأداء. وفي ختام الفعالية، أكّد سعادته أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار تمثل خطوة نوعية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا يقوم على الاستثمار في الإنسان والإبداع والمعرفة، وتعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.