أقدمت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي على إقالة أكثر من عشرين موظفاً في وزارة العدل، من بينهم محامون وعناصر دعم، على خلفية ارتباطهم بالتحقيقات الخاصة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، وقضية تعامل الرئيس السابق دونالد ترمب مع الوثائق السرية.
وذكر موقع “أكسيوس” الإخباري، أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما وُصف بـ”حملة تطهير واسعة”، تستهدف استبعاد موظفين شاركوا في تحقيقات قادها المدعي الخاص جاك سميث، تضمنت اتهامات بخرق قواعد التعامل مع معلومات مصنفة وسلوك سياسي منحاز ضد ترمب.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد الموظفين الذين تم فصلهم منذ تولي بوندي منصبها إلى نحو 35 شخصاً، مع ترجيحات بأن تشمل المرحلة المقبلة ما يصل إلى 15 موظفاً إضافياً، في ظل استمرار مراجعة داخلية تجريها الوزارة.
وكانت وكالة “رويترز” قد أوردت أن تسعة موظفين أُقيلوا يوم الجمعة الماضي، غير أن مصادر “أكسيوس” أشارت إلى أن الرقم الإجمالي بلغ 20 موظفاً، موزعين على مكاتب الوزارة في ولايات واشنطن، فيرجينيا، وفلوريدا، إضافة إلى مناطق أخرى.
ونقل التقرير عن مسؤول في وزارة العدل قوله إن من بين المقالين موظفين تطوعوا للمشاركة في التحقيق مع ترمب أو في إجراءات مقاضاته، ما اعتُبر مؤشراً على “وجود تحركات داخلية تستهدف إعادة هيكلة الوزارة بما ينسجم مع توجهات الإدارة الجديدة”.
ويُشار إلى أن بوندي كانت قد أطلقت تحقيقاً داخلياً فور تسلمها المنصب، بهدف “تقييم ولاء الموظفين ومراجعة أدائهم”، حسب تعبير مصادر مقربة من الوزارة.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن تنفيذ قرارات الفصل كان من المقرر أن يتم قبل أيام، إلا أنه تأخر بسبب تداعيات الإعلان الرسمي بشأن وفاة رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، والتي أكدت الحكومة الأميركية أنها ناتجة عن انتحار، خلافاً لتكهنات وشكوك أوساط مؤيدة لترمب.
وقد تسبب هذا الملف الحساس في خلاف علني بين بوندي ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي دان بونجينو، الذي أعرب عن استيائه من الطريقة التي أُدير بها الملف إعلامياً، نظراً لما ارتبط به من اتهامات وتوقعات داخل الحركة المحافظة.
ويذكر أن نائب وزيرة العدل، تود بلانش، قام بدور فاعل في تأخير عملية الإقالة لضمان اتساقها مع معايير الأداء، وعدم اعتبارها تصفية سياسية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية.
وقد أثارت قرارات بوندي منذ توليها المنصب جدلاً في الأوساط القانونية والسياسية، حيث رأى البعض أنها تسعى لترسيخ نفوذ الرئيس السابق دونالد ترمب داخل مؤسسة وزارة العدل، فيما دافعت الوزيرة عن هذه التحركات، مؤكدة أن الإقالات تستهدف “معالجة التسييس الزائد في بعض الملفات”، ولاسيما تلك التي شملت ملاحقة الرئيس السابق.