طرح مزايدات تنفيذ “البحير” و”هورة سند”..
أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، أن البرامج الجديدة التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص أسهمت في تكثيف وتيرة توفير الخدمات الإسكانية، وتسريع تلبية الطلبات الإسكانية، بما يحقق التوازن المطلوب مع حجم الطلبات الإسكانية التي ترد إلى الوزارة سنوياً، مشيرة إلى طرح المزايدات الخاصة بتنفيذ مشروعي البحير وهورة سند.
وأضافت أن التمويلات الإسكانية تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، من خلال توفيرها السكن لآلاف الأسر البحرينية منذ تدشينها في الربع الثالث من العام 2022.
وأشارت الرميحي، إلى أن طلبات الاستفادة من التمويلات الإسكانية تأتي في صدارة الخدمات الإسكانية من حيث نسب إقبال المواطنين عليها، نتيجة للتنوع الذي وفرته من حيث الأغراض التمويلية المختلفة، وأن غالبية الطلبات التي يتم تلبيتها تعود لمواطنين مدرجة طلباتهم للحصول على الخدمات الأخرى، وقاموا بتفضيل المسار الأسرع للحصول على السكن بشكل فوري.
ولفتت إلى دور برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، من خلال قيام شركات التطوير العقاري بتنفيذ مشاريع إسكانية على الأراضي الحكومية، وطرحها للمواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية بأسعار تناسب قيمة التمويلات، مشيرة إلى نجاح النسخة التجريبية للبرنامج المتمثلة في مشروع “سهيل الإسكاني” والتي شهدت نفاذ 93% من وحداتها لدى طرح المشروع في النسخة الثانية لمعرض التمويلات الإسكانية، الأمر الذي شجع الوزارة على التوسع في تنفيذ المشاريع المدرجة بخطة البرنامج.
وأضافت أن الوزارة قامت مؤخراً بتوقيع اتفاقية لتنفيذ 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان بالتعاون مع القطاع الخاص، كما طرحت المزايدات الخاصة بتنفيذ مشروعي البحير وهورة سند، وستشهد المرحلة المقبلة توسعاً إضافياً، بهدف توفير مزيد من الخيارات والمرونة أمام المواطنين للحصول على خدمتهم الإسكانية بالسرعة الممكنة.
جاء ذلك، خلال الجلسة الحوارية التي شاركت بها الوزيرة، ضمن جلسات منتدى “مستقبل العقار”، الذي تستضيفه وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة نخبة من المسئؤولين والمتخصصين في مجال قطاع السكن الاجتماعي والعقارات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث شارك في الجلسة الحوارية كل من؛ الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي السعودي قصي الفاخري.
وخلال الجلسة، استعرضت الوزيرة جهود توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين في المملكة، من خلال مسارات التمويلات الإسكانية، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، إضافة إلى استكمال تنفيذ المشاريع في المدن الإسكانية، والنتائج المتحققة على هذا الصعيد.
وتطرقت الوزيرة إلى الجهود الحكومية للحفاظ على التراث العمراني، من خلال تسليط الضوء على أبرز محاور مشروع تطوير مدينة المحرق، الذي يجري حالياً العمل على تنفيذها بالتنسيق مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، ويهدف إلى إحياء وتطوير الأحياء المعروفة في محافظة المحرق في نطاق مساحة تصل إلى 1.4 مليون متر مربع، ويتضمن بناء وترميم الوحدات السكنية، وتوحيد الواجهات المعمارية وفق الطراز الهندسي البحريني الأصيل، ومن ثم إعادة المواطنين للسكن في مناطقهم.
وأشادت خلال الجلسة بجهود دول مجلس التعاون الخليجي في مجال توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، والتكامل بين دول المجلس من خلال تبادل الخبرات والتدريب، خاصة في مجال الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير خدمات السكن الاجتماعي، في ظل توجه دول المجلس لتطوير تلك المبادرات والتوسع خلال المرحلة المقبلة.
وكانت الوزيرة شاركت في أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مستقبل العقار بالرياض، والذي يشهد حضور عدد من كبار المسؤولين ذوي الصلة بالقطاعين الإسكاني والعقاري، كما شهدت افتتاح المعرض المصاحب الذي يشارك به عدد كبير من الشركات العقارية.
