وزيرة «الإسكان» تترأس وفد البحرين في الاجتماع 23 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول الخليج – الوطن

أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في توحيد الرؤى والتطلعات والأهداف، والذي من شأنه توفير خدمات إسكانية حديثة ومبتكرة للمواطنين بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة آمنة الرميحي أن قطاع السكن الاجتماعي يحظى برعاية واهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم، مؤكدة أهمية إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.

جاء ذلك لدى ترؤس وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد اليوم بالعاصمة الكويت، والذي جرى خلاله مناقشة خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك الممتدة من 2024 إلى عام 2030 واستعراض مستجدات مشروع القواعد الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، وقواعد المعلومات الإسكانية.

وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أهمية تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون بما يسهم في تطوير الخدمات والمشاريع الإسكانية، والاستفادة من التجارب الناجحة التي تدفع بوتيرة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع.

ونوهت الوزيرة الرميحي إلى التوافق الخليجي المشترك في مجال الحلول الاسكانية المبتكرة وإبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الدولية ، مستندة على نتائج مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي والذي عقد في أبريل الماضي بمملكة البحرين بمشاركة خليجية ودولية بارزة، حيث جرى التوافق المشترك على أهمية اعتماد رؤى مبتكرة وجديدة في تصميم مشاريع السكن الاجتماعي المستدامة، وتطوير التشريعات والأنظمة لتوفير المرونة اللازمة لمواكبة المتغيرات، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ونمو قطاع السكن الاجتماعي، وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجانب المشترك في اجتماعات دول مجلس التعاون هو استعراض السياسات والخطط الإسكانية في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، منوهة بجهود مملكة البحرين في السعي لاستدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين على المدى البعيد، وتقليص المدد الزمنية للاستفادة من الخدمة الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع تم مناقشة واعتماد عدد من القرارات حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك خلال المرحلة الممتدة من عام 2024 وحتى 2030، واعتماد قواعد المعلومات الإسكانية، بحيث تستمر الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة ببيانات إحصائية محدثة.

كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على النسخة النهائية، لوثيقة “القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

وتقرر خلال الاجتماع عقد المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني في دولة الكويت خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تحدد الدولة المستضيفة عنوان ومحاور المؤتمر، بالإضافة إلى اعتماد عقد الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع للعام 2026 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي سياق متصل، قامت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمعية أصحاب المعالي والسعادة وزراء دول مجلس التعاون بجولة تفقدية بمعرض الإسكان الخليجي والذي يقام ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي، حيث اطلعت على البرامج والمشاريع المعروضة في أجنحة دول المجلس.

كما قامت بزيارة إلى جناح مملكة البحرين في المعرض والذي يستعرض أبرز المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص والمشاريع التي تم تنفيذها ويتم تنفيذها حالياً ضمن هذا البرنامج، بالإضافة إلى الخيارات التي تقدمها برامج التمويلات الإسكانية، كما يضم الجناح تجربة منصة “بيتي” العقارية والتي توفر خيارات متنوعة للعقارات المتاحة وبأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية، والتي تقدم أيضاً عدد من الخدمات المصنفة بحسب العقارات والمناطق والمحافظات والميزانيات بما يتلاءم مع التمويل الحكومي أو عن طريق البنوك التجارية.

ويضم الجناح مساحة خاصة لمشروع تطوير مدينة المحرق الذي يهدف إلى المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين.