وزيرة الإسكان: تطوير معايير الاستحقاق وتوسيع الحزمة الإسكانية – الوطن

حسن الستري

أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة الرميحي، أن الارتفاع المتواصل في أعداد الطلبات الإسكانية خلال الأعوام الأخيرة يُعد «زيادة طبيعية» ناتجة عن الطلبات الجديدة التي تُقدَّم سنوياً، مشيرة إلى أن الوزارة تتعامل مع هذا الواقع عبر مسارين رئيسيين: تطوير معايير الاستحقاق وتوسيع الحزمة الإسكانية التقليدية والتمويلية، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

وقالت الرميحي: «منذ 2022 وحتى اليوم نشهد نمواً مستمراً في الطلبات الجديدة، وهذا أمر طبيعي»، مؤكدة أن الوزارة لبّت بالفعل شريحة من الطلبات، إلا أن وتيرة دخول الطلبات الجديدة لا تزال مرتفعة.

وفي ردها على سؤال النائب د. مريم الظاعن، أوضحت الوزيرة أن مدينة عيسى تُعد من المناطق الة مباشرة بالخدمات والمرافق، وأن الوزارة تعمل حالياً على مرحلة الدراسة والتصميم لمشروعات «الجيل المطوَّر من العمارات»، بما يخدم فئات واسعة من المواطنين.

وأكدت أن الملفات القديمة على قوائم الانتظار تحظى بأولوية خاصة، لافتة إلى إطلاق برامج سكنية جديدة بناء على توصيات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومنها «أرض وقرض» وخيار توفير شقة مصحوبة بمنحة.

وأضافت أن الوزارة لا تقتصر في عملها على تطوير الأراضي الحكومية فقط، بل توسعت في برامج الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن توفير وحدات بأسعار تتناسب مع قدرات المواطنين ومع برامج التمويل المتاحة لهم.

وأشارت إلى أن بعض الخدمات تأتي ضمن مشروعات نوعية جديدة، كالخدمة التي سيُعلن عنها قريباً في منطقة هورة سند، إلى جانب تعاون مستمر مع القطاع الخاص لتوفير مساكن للأسر ذات الدخل المحدود. من جانبها، شكرت النائب د. مريم الظاعن الوزيرة على تجاوبها.

وأضافت أن تشييد الوحدات الإسكانية يجب أن يبقى أولوية، وخاصة للمناطق التي تفتقر لأي امتداد سكني، مطالبة بتخصيص نسبة من الوحدات في المشاريع الجديدة لهذه المناطق.

وفي ردها على سؤال آخر للنائب حسن إبراهيم، استعرضت الوزيرة آمنة الرميحي ما قامت به الوزارة من إصلاحات في معايير الاستحقاق، ومنها التعاون مع مجلس النواب في معالجة ملف «إرث الزوجة»، وتوسيع نطاق احتساب الدخل بحيث لا تُلغى أو تتأثر الطلبات بالزيادة السنوية أو العلاوات الدورية.

وأكدت أن هذا الانفتاح يؤدي بطبيعته إلى زيادة عدد الطلبات المقبولة سنوياً. وقالت إن الوزارة مستمرة في تنفيذ المشاريع الإسكانية التقليدية في جميع المحافظات؛ حيث سيتم تسليم 500 منزل في مدينة سترة الإسكانية في ديسمبر، إلى جانب تشييد 1200 منزل إضافي.

كما يجري العمل على مشاريع «الجيل المطوَّر» في مختلف المحافظات، واستمرار البناء في مدينة الحد، وتنفيذ 372 وحدة سكنية في مدينة خليفة. وشددت على أنه لا يمكن تسليم وحدات دون استكمال البنية التحتية من طرق وشبكات صرف صحي.

وأشارت إلى التوسع في التمويل الإسكاني، الذي مكّن من تلبية احتياجات أكثر من 10 آلاف مواطن منذ 2022، وهو رقم يعادل إنشاء مدينتين إسكانيتين خلال ثلاث سنوات، مقارنة بفترة تتراوح بين 6 و10 سنوات كانت تحتاجها المدن الإسكانية سابقاً.

وتطرّقت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى المشاريع المنفذة مع القطاع الخاص، مثل «سهيل» في اللوزي الذي يضم 231 وحدة، و«الوادي» في البحير الذي اكتمل فيه 76 منزلاً، إضافة إلى 133 وحدة في مدينة سلمان.

وأكدت أن جميع هذه المشاريع تُطرح بأسعار مدعومة تتناسب مع التمويلات الحكومية. كما تناولت الدفعة الثانية من برنامج «أرض وقرض»، التي تشمل 804 قسائم مع تمويل مدعوم بقيمة 40 ألف دينار وفق معيار الأقدمية، مضيفة أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تضمنت زيادة قدرها 10 آلاف دينار فوق مبلغ التمويل البالغ 70 ألفاً، إلى جانب منح تبلغ 3000 دينار لكل شقة يتم التقدم للحصول عليها.