سيد حسين القصاب
كشفت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أن عدد الطلبات في قوائم الانتظار العائدة لعام 2004 تبلغ 109 طلبات إسكانية، نافيةً في الوقت ذاته أن يكون أي طلب سكاني قد “سقط سهواً”، قبل أن تؤكد استمرار التواصل مع أصحاب الطلبات حتى شهر فبراير ضمن جدول زمني لعرض البدائل لهم أو توفير وحدات في المدن الإسكانية الجاهزة.
وقالت وزيرة الإسكان، في ردها على سؤال برلماني، إن “الوزارة حريصة على متابعة الطلبات الموجودة في بيانات الوزارة، وتوفير الخيارات المناسبة لجميع المواطنين بما يرضي ويلبي احتياجاتهم”، موضحة أن “شهادة الترشيح هي شهادة توثيق تثبت حق المواطن في حصوله على وحدة سكنية في مشروع يتم بناؤه حالياً، بما يحفظ حقه الإسكاني”.
وأشارت إلى “طرح مجموعة من الأراضي في هورة سند والبحير، إضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص في بناء 123 وحدة سكنية، والعديد من المشاريع الأخرى بهدف تلبية جميع الطلبات الإسكانية”.
وأكدت وزيرة الإسكان أن “لا زيادة على فوائد القروض الإسكانية المقدمة من الوزارة”، مبينة أن “الاختلاف بين القروض البنكية والقروض المقدمة من وزارة الإسكان، يتركز حول أن القروض من وزارة الإسكان لا تتضمن أي زيادة في الفوائد”.
