حسن الستري
كشفت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، عن دراسة تجري حالياً لمعالجة الإشكاليات المثارة على برنامج مزايا، وأبرزها موضوع مراجعة الأقساط الشهرية كل عامين.
وبيّنت في ردّها على أسئلة نيابية، أن السكن الاجتماعي من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة وهي أساس أمن المجتمع، ونتيجة لجهود وزارة الإسكان لخفض قوائم الانتظار، إذ كانت تتجاوز 55 ألفاً عام 2022، وخفضت إلى 47 ألف طلب، رغم دخول طلبات جديدة بالآلاف.
وقالت الرميحي: “وفرنا أكثر من 8 آلاف خدمة فورية للمواطنين، وبعضها باقية لسنوات على قوائم الانتظار”.
وأضافت، أنه تم رصد أكبر الميزانيات لدعم المشاريع التي تقدّم الخدمات الإسكانية للمواطنين بواقع 800 مليون دينار، إذ ستعمل الوزارة على تنفيذ 3754 وحدة سكنية في مدن: سلمان، والحد الإسكانية، وسترة الإسكانية، وخليفة، الرملي، كما ستعمل الوزارة على التوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي من خلال 11 مشروعاً خلال العامين في مختلف المحافظات، بعدد 4123 وحدة، مبينة أن عدد المشاريع والوحدات قابل للزيادة خلال العامين.
وبيّنت أنه يتم التأكد من وجود عقارات بالسوق ضمن الميزانيات التمويلية للوزارة، موضحة أن تطبيق بيتي المحتوي على أكثر من 20 ألف وحدة تناسب الوحدات الإسكانية، جميع الوحدات تقل عن 100 ألف دينار، ما عدا البحير تتجاوز 100 ألف دينار لأن الوحدات التي فيها أكبر من باقي المناطق.
ولفتت الرميحي إلى أن مخطط النخيل وضع بمميزات ومرافق، كما تخدم المواطنين أهالي المحافظة الشمالية والـ4 المشاريع التي تبنى فيها متاحة لجميع أبناء المحافظة الشمالية.
وقالت الوزيرة: “مستمرون في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، ونسعى لحل جميع مشاكل المواطنين التي تصلنا، ونحاول عكس جميع الوحدات، خصوصاً أن المواطن يدفع 40% من تكلفة الوحدة السكنية على المواطنين”.
من جانبه، طالب النائب محمد الأحمد بدراسة إمكانية تثبيت الأقساط الإسكانية على المواطنين أو تسهيلها، وهذا سيزيد الإقبال على مزايا، فيما ذكر النائب عبدالواحد قراطة أن الملف المعيشي والبطالة والإسكان، أكبر من صلاحية وزير مختص.
وبيّن أن علاوة السكن تمثّل عبئاً على ميزانية الدولة، داعياً إلى تخصيص أراضٍ ومدن إسكانية.
أما النائب خالد بوعنق، قال: إن “سعر الشقق يتجاوز 60 ألف دينار، لماذا لا تعطيها المواطنين”.
